أعلنت النقابات الصحية المهنية الممثلة للقطاع الخاص، عن تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع المطالب التي عبروا عنها في “إضراب 20 يناير 2022”.
وأشادت نقابات أطباء القطاع الخاص، في ندوة صحفية، نظمت أمس الجمعة، بالتفاعل الإيجابي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي عبرت عن استعداها لعقد اجتماع مع ممثلي التنظيمات النقابية والمهنية لهؤلاء الأطباء في أقرب الآجال.
ولتدارس نقاط الملف المطلبي وبحث الحلول الممكنة بشأنها، تقرر تشكيل لجنة لمتابعة خلاصات الجمع العام المنعقد في 12 يناير، يحرص أعضائها على تنظيم واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تفعيل تلك القرارات حتى ترى مطالب أطباء القطاع الخاص النور، وأن تباشر كل أشكال التواصل الممكنة مع كافة المتدخلين لتحقيق هذه الغاية.
وأفاد المصدر ذاته أنه سيجري تشكيل هذه اللجنة من ممثلين عن النقابات الصحية المهنية الممثلة للقطاع الخاص التي نظمت الجمع العام ودعت للإضراب، الذي وضفته بـ”الناجح”.
وجددت النقابات الممثلة للقطاع الخاص، خلال الندوة ذاتها دعوتها للحكومة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس المطالب التي ترفعها، وألا تستمر في تجاهلها، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصية على القطاع، لإيجاد أرضية متفق حولها بخصوص النقط التي تدخل في نطاق اختصاصها والتي يمكن لها أن تبذل مجهودات بشأنها لتحقيقها، وبخصوص النقاط الأخرى التي هي من اختصاص قطاعات أخرى، فالوزارة “مدعوة لكي تقوم بدور الوساطة”.
وخاض أطباء القطاع الخاص،المنتمون إلى كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أول أمس الخميس، إضرابا وطنيا، أغلقت على إثره عيادات طبية وتوقفت خدمات مصحات خاصة، باستثناء أقسام المستعجلات، احتجاجا على “عدم تجاوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالب الأطباء الخواص، خاصة المتعلقة بقيمة المساهمة في التغطية الصحية، وعدم مراجعة تسعيرة الخدمات الطبية”.
