قال رياض مزور، وزير الصناعة التجارة، إن اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب ودول تونس ومصر لم تكن موضوع أي مراجعة، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات لا تزال سارية.
وأوضح الوزير في تصريح لموقع (le360) أن الأمر يتعلق بإدخال بعض التعديلات الجمركية والتي تتوافق مع الحقوق السيادية للمغرب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع الاتفاق الموقع مع هذه الدول، والمعروف باتفاق أكادير، والذي يضم كذلك دولة الأردن.
وتابع الوزير أن اتفاقيات التبادل الحر تسمح للمستثمرين المغاربة بالولوج إلى سوق يضم ملياري مستهلك عوض 36 مليون فقط، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ساهمت في تطوير الصناعة المغربية وخلق صناعة ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي.
وأضاف مزور أن هذه الاتفاقيات تأتي بالعديد من المزايا ولكن فقط من خلال تطبيق مقتضياتها بشكل صارم لتجنب أي استخدام غير إيجابي أو المنافسة غير الشريفة.
