عقدت الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعها الثاني، أمس الجمعة، بمدينة العيون، جرى خلاله، تقديم حصيلة عمل الهيئة المشتركة، ودراسة العديد من القضايا المتعلقة بعصرنة ورقمنة المحاكم، وتحيين الخريطة القضائية، والبنيات التحتية القضائية، وتدبير الأرشيف.
وعرف هذا الاجتماع حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين الرئيسيين في النظام القضائي حول القضايا المتعلقة بالتسيير والإدارة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المشتركة هي آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، تم إحداثها بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وتتولى الهيئة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بهدف توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة.
فمن حيث الموارد البشرية، تضع الهيئة برامج تكوينية للمسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم، وكلاء الملك…) في مجال الإدارة القضائية، وتسهر على دراسة أي مقترح يهدف إلى تحسين أداء ونجاعة الإدارة القضائية.
كما أن هناك مجالات أخرى يشملها التنسيق بين أعضاء هذه الهيئة، وتهم التعاون الدولي، وتنظيم المهن القانونية والقضائية ومراقبتها، وولوج السلطة القضائية إلى النظام المعلوماتي بالمحاكم.
وقال وزير العدل، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع صادق على عدة مشاريع في خدمة العدالة والمتقاضين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهم الرقمنة والأرشيف، ومشاريع المحاكم الجديدة التي سيتم تشييدها في عدد من جهات المملكة.
وأضاف أنه من بين هذه المشاريع الكبرى، تقرر خلال هذا الاجتماع إحداث محاكم إدارية وتجارية بمدينتي العيون والداخلة لتقريب العدالة من ساكنة الصحراء المغربية.
من جهته، أكد عبد النباوي أن الهيئة التنسيقية صادقت على عدة مشاريع تتعلق بتطوير وعصرنة النظام القضائي المغربي، لاسيما بجهات الصحراء المغربية، وخصوصا ما يتعلق برقمنة الأرشيف، والخريطة القضائية، وإحداث محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين.
وأضاف أن المناقشات جرت في إطار روح من التعاون “الإيجابي” بين المؤسسات القضائية وفق لمقتضيات الدستور من أجل تدبير أفضل للإدارة القضائية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة العدل للسلطة القضائية.
