سيتم قريبا إحداث محكمتين إداريتين ومحكمتين تجاريتين بمدينتي العيون والداخلة، وذلك من أجل تعزيز المؤسسات القضائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة بالعيون، “إن إحداث هذه المؤسسات القضائية الجديدة يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقريب خدمات العدالة من سكان جهات الصحراء المغربية”.
وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بالرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، بزيارة للوعاء العقاري الذي ستنجز عليه المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بالعيون.
ورصد لهذين المشروعين، اللذين سيتم إنجازهما على مساحة إجمالية تقدر بـ 5684 مترا مربعا، منها 2860 مترا مربعا مغطاة، غلاف مالي إجمالي يناهز 26 مليون درهم.
وستضم المحكمتان، اللتان تتكونان من طابق أرضي وطابقين علويين، قاعتين للجلسات ومكاتب وغرفا للأرشيف، بالإضافة إلى فضاء للاستقبال ومرافق صحية.
وفي إقليم طرفاية، زار وهبي والوفد المرافق له المركز القضائي الذي تم تشييده على مساحة مغطاة تبلغ 2225 مترا مربعا.
وتتكون هذه البناية، التي تهدف إلى تقريب خدمات العدالة من سكان إقليم طرفاية، من 12 مكتبا، وقاعتين للأرشيف، وقاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة الأمامية، وغرفتين للمداولة، وقاعة للشهود، وفضاء للاعتقال، بالإضافة إلى مقصف وقاعة للصلاة.
وقدمت للوزير شروحات حول المشاريع الرائدة بالدائرة القضائية بالعيون، سواء تلك التي تم الانتهاء من إنجازها أو التي هي في مرحلة الدراسة، والتي تطلبت غلافا ماليا يصل إلى 96 مليون و 168 ألف درهم.
وتهم هذه المشاريع، المركز الجهوي للحفظ بالعيون (22.4 مليون درهم)، وإعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون (أكثر من 57 مليون درهم)، بالإضافة إلى بناء مركز للقاضي المقيم ببئر كندوز (10 ملايين درهم)، وتهيئة مركز القاضي المقيم ببوجدور (6 ملايين درهم).
وتهدف هذه المشاريع إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين بهذه الربوع، وتقديم خدمات عالية الجودة، وتحسين ظروف عمل الموظفين.
