بلغت نسبة مشاركة أطباء القطاع الخاص في الإضراب عن العمل الذي دعت إليه التنظيمات النقابية والمهنية للصحة بالقطاع الخاص، أمس الخميس، “80 في المائة على الصعيد الوطني، بينما تراوحت هذه النسبة في عدد من المدن ما بين 90 و100 في المائة”.
وأكدت التنظيمات النقابية والمهنية للصحة بالقطاع الخاص، والمتمثلة في كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، في بلاغ لها، (قالت) إن الإضراب عرف نسبة مشاركة “بلغت 80 في المائة على الصعيد الوطني، بينما تراوحت هذه النسبة في عدد من المدن ما بين 90 و100 في المائة. نهنئ مجموع الطبيبات والاطباء الممارسين بالقطاع الخاص بالمغرب على النجاح الكبير لهده الحركة الاحتجاجية الاولية في جو من الوحدة والمسؤولية”.
وأضاف البلاغ أن إضراب 20 يناير 2022 الذي يعتبر “محطة احتجاجية”، وجد أطباء القطاع الخاص أنفسهم يخوضونها مضطرين بسبب “تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم التجاوب مع المراسلات التي تم توجيهها في هذا الصدد إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، قد عرف مشاركة واسعة للأطباء والمصحات، بكل التزام ومسؤولية، ولم يحل دون التكفل بالحالات المستعجلة والطارئة التي تم توجيهها صوب عدد من المصحات الخاصة”.
وتابع المصدر ذاته “نتمنى من حكومتنا الموقرة، أن تستحضر تضحيات مهنيي الصحة عموما، وأطباء القطاع الخاص ضمنهم، وأن تستوعب أن نجاح أي ورش اجتماعي كبير لا يمكن أن يكون بعيدا عن مساهمتهم، وألا تتجاهل الدور الريادي الذي ظلوا يقومون به على الدوام في خدمة الصحة العامة، وفي مواجهة الجائحة الوبائية التي تعرفها بلادنا منذ مارس 2020 إلى جانب كل مكونات القطاع الصحي ببلادنا، ومختلف الفاعلين والمتدخلين من قطاعات أخرى، وأن تستقبل بكل مسؤولية اليد الممدودة إليها وأن تجلس إلى طاولة حوار لتدارس المطالب العادلة والمشروعة لأطباء القطاع الحر، والعمل على إيجاد حلول لها”.
وكان أطباء القطاع الخاص، دخلوا، أمس الخميس، في إضراب عن العمل، للمطالبة بتغطية صحية عادلة وكذا للاحتجاج على عدم قيام الحكومة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية.
