أكد الكاتب العام بمديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، عبد الصادق بنعدي، أن عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية تشهد إقبالا كثيفا ووعيا لدى الشباب وآبائهم بأهمية هذا الواجب الوطني.
وأوضح بنعدي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي انطلقت في 13 دجنبر 2021 وتستمر إلى غاية 10 فبراير 2022 “تمر في ظروف جيدة، وذلك في ظل وعي الشباب والآباء، على حد سواء، بأهمية الخدمة العسكرية وما توفره من فرص لتأهيل الشباب للولوج إلى سوق الشغل من خلال شواهد التكوين المهني، المعترف بها من طرف الدولة، والتي يتحصلون عليها في ظرف وجيز”.
وأضاف أن أداء الخدمة العسكرية يتيح للمجند اكتساب مجموعة من الصفات الأساسية المتمثلة في التحلي بروح المسؤولية والالتزام والانضباط، والتي من شأنها أن تساعده على الاندماج في سوق الشغل، إضافة إلى التكوين التقني والمهني في أحد التخصصات التي تتوفر عليها القوات المسلحة الملكية، وذلك بما يساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.
وإلى جانب الإقبال الكثيف على التجنيد، قال المسؤول إن هناك إقبالا أيضا من جانب الشباب وآبائهم على طرح مجموعة من التساؤلات حول عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، مسجلا أن هذه التساؤلات تعكس وعيهم بأن هذا الواجب الوطني يشكل فرصة ثمينة تمكن الشباب من اكتساب مهارات نوعية تطور قدراتهم الذاتية والمهنية والمعرفية، بما يسهل اندماجهم بسهولة في سوق الشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بعملية الإحصاء، أشار السيد بنعدي إلى أنه خلال هذه العملية، يتعين ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية من قبل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وكذلك من طرف الأشخاص الذين يتطوعون من تلقاء أنفسهم لتأدية هذه الخدمة.
وبعد انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية في 10 فبراير المقبل، يضيف المسؤول، سيتم حصر هذه الطلبات وإيداعها لدى اللجنة الإقليمية في كل عمالة وإقليم، مبرزا أن هذه اللجنة هي التي تحدد على مستوى كل عمالة وإقليم عدد الاستمارات التي تم ملؤها من طرف الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو أولئك الذين تقدموا طواعية بطلباتهم لتأدية الخدمة العسكرية، ليتم حصر العدد الإجمالي، ذكورا وإناثا، على مستوى كل إقليم.
وبخصوص طلبات الإعفاء، أوضح بنعدي أنه لقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة، سواء تعلق الأمر بالعجز البدني أو الصحي أو متابعة الدراسة أو إعالة الأسرة أو غيرها من الحالات التي أوردها القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وشدد المسؤول، في هذا الصدد، على أنه “يتعين على المعني بالأمر الذي توصل بالدعوة لملء الاستمارة أن يحرص على ملئها حتى وإن كان يرغب في تقديم طلب بالإعفاء. وبعد أن يقوم بملء طلب الاستمارة يمكنه أن يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا بالوثائق المثبتة لحالته الخاصة التي تستدعي إما إعفاء مؤقتا أو دائما من الخدمة العسكرية”.
وأشار إلى أن هذا الطلب يجب أن يتم إيداعه لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك خلال العشرين يوما الموالية لملء الاستمارة، مؤكدا على أن طلب الإعفاء يجب أن يتم إيداعه لدى السلطات الإدارية المحلية ولدى العمالات والأقاليم، ولا يمكن إرساله عبر البريد أو عن طريق وزارة الداخلية.
وفي هذا الإطار، أوضح بنعدي أن العجز البدني أو الصحي يثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية، فيما يتم إثبات إعالة الأسرة بشهادة يسلمها عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تثبت صفة معيل للأسرة. ويسلم العامل هذه الشهادة بعد دراسة طلب الإعفاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبوله.
أما في حالة متابعة الدراسة، يضيف المسؤول، فيتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة بالقطاع المعني تثبت أن المعني بالأمر لا زال يتابع دراسته بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني.
وبخصوص الفترة المتبقية من عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، ذكر بنعدي المواطنين عموما، والشباب خصوصا، بأنها قد قاربت الثلث الأخير من مدتها، داعيا جميع الشباب الذين توصلوا بدعوة ملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية إلى ملئها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذه العملية.
وحتى لو لم يتوصل الشاب بالإشعار، يضيف المسؤول، فإنه يمكنه أن يتأكد تلقائيا عبر الموقع الإلكتروني من إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين تمت دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية، وذلك بإدخال اسمه الشخصي والعائلي والبيانات المتعلقة ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة. وإذا ورد اسمه في قائمة الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة العسكرية، فسيتم تحميل رقم الإحصاء الخاص به بكيفية أوتوماتيكية.
وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التطوع لتأدية الخدمة العسكرية، أشار بنعدي إلى أن بإمكانهم التقدم بطلباتهم إلى غاية 10 فبراير المقبل من خلال الولوج للموقع الإلكتروني المخصص لذلك وملء استمارة الإحصاء ليكونوا من بين الأشخاص الذين قد يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية على اعتبار أن هناك لجنة إقليمية ستقوم بدراسة هذه الطلبات وكذا لجنة الانتقاء التي تقوم باختيار أفراد الفوج المقبل المحدد في 20 ألف مجند.
يذكر أن عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية التي تمتد إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل.
وتشمل عملية الإحصاء هاته الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي من السنة الجارية والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية.
