حثت وزارة الداخلية ولاتها، وعمالها على تدبير الشروع في استخدام منصة “شفافية”، التي انطلق العمل بها، الشهر الجاري، والتي وضعت رهن إشارة المواطينن لتلقي طلبات حولهم على المعلومات المقدمة للجماعات الترابية.
وجاء ذلك في مراسلة بعث بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب من خلالها بدعوة الجماعات الترابية بمختلف الجهات، وأقاليم المملكة للعمل بهذه المنصة، والسهر على مواكبتها قصد التدبير الجيد لطلبات الحق في الحصول على المعلومات المقدمة إليها من طرف االمواطنين، وكذا تتبع مؤشرات الأداء، لاسيما ما يتعلق بآجال معالجة الطلبات.
وأشار الوزير إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمواكبة الجماعات على تدبير هذا الملف، لاسيما تنظيم حصص تكوينية لفائدة المكلفين بطلبات الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، وذلك بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما تم وضع أرقام هاتفية، وبريد إلكتروني لمساعدتهم على حل المشاكل التقنية، التي تصادفهم خلال استعمال المنصة، وتمكينهم من دليل منهجي لاستعمالها.
