دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إرساء سياسة وطنية تعنى بالذكاء الاصطناعي وإيلائها الأولوية في ورش التحول الرقمي.
وقال الشامي، خلال ورشة عمل افتراضية خصصت لتقديم رأي المجلس تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل”، “إنه من المهم جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش التحول الرقمي في بلادنا نظرا لأهميته المركزية على صعيد المخططات الاستراتيجية والاقتصادية والأجوية التي سيوفرها للحاجيات المتباينة للمواطنين”.
وأضاف أن الرقمنة، التي أصبحت مجالا لا محيد عنه الآن في جميع أنحاء العالم، أضحت محركا لعولمة المبادلات بجميع أنواعها، كما أنها باتت رافعة حاسمة لنجاح أي تحول مجتمعي واقتصادي في أي بلد.
وفي هذا السياق، شدد السيد الشامي على أهمية الرقمنة باعتبارها أساسا مهما للتحول الرقمي الاستراتيجي بالنظر لأثرها العرضي على مستوى الحكامة والشفافية والتدبير الجيد للخدمات العمومية، وإدماج الساكنة وكذا تفعيل الدينامية الاقتصادية.
وأشار إلى أن “بلادنا إدراكا منها لأهمية هذا القطاع ، الذي يخلق فرصا اقتصادية واجتماعية كبيرة، أطلقت العديد من الاستراتيجيات والبرامج منذ عدة سنوات لتسريع تحولها الرقمي، من قبيل (المغرب الرقمي 2013) و(ماروك ديجيتال 2020)”.
كما قامت الدولة بوضع ترسانة قانونية وهيئات متخصصة في هذا المجال، بما في ذلك وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وسلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء أيضا على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية لضمان تغطية اتصالات جيدة ونفاذ واسع النطاق للهواتف المحمولة، وأيضا في ما يتعلق برقمنة الإدارة وقطاعات معينة (الخدمات المصرفية الرقمية، دفع الضرائب والرسوم على الأنترنت، وإضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات الجمركية، ومنصة “TELMIDTICE” للتعليم عن بعد، ومكتب النظام الرقمي، وإطلاق منصة “شكاية”، والتقاضي عن بعد خلال فترة الحجر الصحي”.
وسجل رئيس المجلس أن مختلف الجهود المبذولة والمبادرات التي تم إطلاقها تظل غير كافية لضمان المتطلبات الأساسية لتحول رقمي ناجح وتقليص فجوة رقمية صارخة لم تعمل أزمة (كوفيد-19) سوى على تفاقمها.
