ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية الذي خصص لعرض ومناقشة حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019 ـ2021، وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة المذكورة.
وخلال هذا الاجتماع ذكر والي الجهة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية في تنسيق جهود كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في المخططات الإقليمية بأقاليم الجهة، وكذا مدى تحقيق هذه المخططات للأهداف المتبغاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تستهدف التخفيض من قتلى حوادث السير ببلادنا.
ولتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، دعا خطيب الهبيل إلى تدعيم وتنسيق الجهود وانخراط كافة المتدخلين في التركيز على البعد التواصلي مع مستعملي الطريق ومهنيي مختلف وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور، وتهييء البنيات اللازمة لتجاوز الأخطار المرتبطة بهما، مشيرا إلى أن ورش السلامة الطرقية يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا بالدرجة الأولى، ويتطلب تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين.
كما دعا رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمصالح الإدارية المعنية إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع المزمع إنجازها، وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي تدخل في ضمان سلامة وتنقل الأشخاص في ظروف آمنة وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، مشددا على بدل المزيد من الجهد من طرف المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، في تفعيل الصرامة اللازمة في مجال المراقبة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وشهد هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أبرزت من خلاله جميع المعطيات المتعلقة بالشبكة الطرقية والنقل الطرقي بالجهة. كما تطرقت إلى أهداف ومرامي تنزيل الاستراتيجية العشرية 2017 ـ 2026 للسلامة الطرقية، وحصيلة المخطط الجهوي للمراقبة الطرقية.
وخلص الاجتماع، الذي عرف عدة تدخلات من طرف أعضاء اللجنة المشار إليها، تمحورت كلها حول القضايا المتعلقة بالسلامة الطرقية على مستوى أقاليم الجهة، إلى صياغة وإصدار توصيات.
وتمثلت هذه التوصيات في “إعداد مخططات إقليمية للسلامة الطرقية تخص كل أقاليم الجهة للفترة 2022ـ2026، تأخذ بعين الاعتبار مكامن الخلل مع إدراك التزامات الشركات غير المنجزة في المخططات السابقة لتحقيق الأهداف المنشوة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وعقد اجتماع ثان للجنة في أقرب الآجال (مارس المقبل) لتقديم مشروع المخطط الخماسي الجهوي للسلامة الطرقية 2022 ـ2026، يأخذ كذلك بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة بالمخططات الإقليمية للفترة نفسها، بالإضافة إلى العمل على تقديم مقترحات ومشاريع جديدة لمواكبة برنامج العمل للخماسية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية يأخذ أيضا بعين الاعتبار الإجراءات التي لها وقع كبير ولا تتطلب تكاليف كبيرة.
كما همت التوصيات “دعوة مصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مناطق الجهة مع التأكيد على العامل البشري وضرورة مواكبته عبر التحسيس والتوعية والتربية والجزر وعدم الاقتصار على أنشطة المدارس فقط بل التوجه إلى فئة اليافعين والبالغين، إلى جانب العمل على ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية عبر الرفع من مستوى الجمعيات والمجتمع المدني بأقاليم الجهة، واتخاذ إجراءات صارمة في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير، وتشديد المراقبة على الدراجات بمختلف أنواعها”.
