انتهت الفترة الممتدة من 6 إلى 12 من شهر يناير 2022 على وقع انخفاض الدرهم المغربي بنسبة 0.36 بالمائة مقابل الأورو، لكنه ظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي.
وفيما لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، فإنه إلى غاية 07 يناير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 329.8 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0.4 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 6.8 بالمائة على أساس سنوي.
كما تم خلال هذه الفترة, ضخ مبلغ 72 مليار درهم ، منها 28.8 على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22.8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و21.2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأما بالنسبة لللسوق البنكية، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 5.5 مليار درهم،فيما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط.
