أفادت هيئة الرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي أن المساهمات في أنظمة التقاعد بلغت حوالي 51.2 مليار درهم برسم 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها حول أنشطتها برسم سنة 2020، أن 82.8 في المائة من تلك المساهمات هي برسم أنظمة التقاعد الأساسية.
وبلغت التعويضات المؤداة من طرف هذه الانظمة 59 مليار درهم، منها 53.2 مليار درهم برسم الانظمة الاساسية، بزيادة نسبتها 10.5 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وسجلت الهيئة أن الوضعية المالية للانظمة الاساسية عرفت تراجعا سنة 2020 حيث سجلت عجزا تقنيا قدره 10.8 مليار درهم مقابل 7.1 مليار درهم خلال سنة 2019، مشيرة الى أنه بالرغم من تسجيل الرصيد المالي لفائض قدره 10.9 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة فقد سجل الرصيد الاجمالي عجزا قدره 500 مليون درهم مقابل فائض بلغ 3.3 مليار درهم قبل ذلك بسنة.
كما استمر النظامان التكميليان للتقاعد (الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) في تسجيل أرصدة تقنية ايجابية بلغت على التوالي 2.9 مليار درهم و61 مليون درهم.
واضاف التقرير أن مجموع التوظيفات لانظمة التقاعد بلغ 323.5 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مبرزا أن محفظة التوظيفات تتميز بأهمية حجم سندات القرض التي تستأثر بحصة 66.3 في المائة.
