قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو ، اليوم الجمعة بالرباط،إن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020 خلص عموما، إلى إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية.
وأضاف السيد بنعليلو، خلال تقديمه للتقرير في ندوة صحفية، أن هذا “لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة. التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية”.
وأشار الى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسة يوميا، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، مضيفا أن “كسب هذا الرهان يتوقف على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد”.
ولفت وسيط المملكة إنه بالرغم من أن المغرب، قد استطاع بحكمة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعبئة مختلف السلطات العمومية، تدبير المرحلة باستباقية ويقظة ومهنية كبيرة، وهو ما مكنها من تفادي الأصعب، فإن ظروف الأزمة الصحية، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، جعل ما تلقته المؤسسة من تظلمات وتشكيات وطلبات، وما توصلت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك، يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة.
واعتبر أن المطالب الاجتماعية المستجدة قد تترجم “زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها، ويطبع بالتالي أداءها بالضعف تارة، وبالعجز تارة أخرى”، مما ويوجب بالتالي، حسب المتحدث، إيلاء الأهمية البالغة لموضوع التغطية الاجتماعية بجميع مكوناتها، في نسق عام مطبوع بالشفافية في البرامج والنجاعة في الأداء.
وأكد أن “العديد من التدابير التي تم القيام بها خلال فترة الأزمة كانت ناجحة وناجعة، لكن بعض ما تم الوقوف عليه من ممارسات وما سجل من تشكيات، والتي وصلت حد تعطيل بعض المبادرات، وأدت إلى تنامي نوع من الاستياء لدى البعض، يجعل مؤسسة الوسيط تتساءل حول مدى تأثير هذه الممارسات على أهمية البرامج والسياسات المتبعة”.
وأضاف السيد بنعليلو “لذا فقد خصصنا حيزا من هذا التقرير السنوي لتحليل ما أتيح لنا القيام به، وما أبلغناه إلى رئيس الحكومة من مقترحات، من أجل ممارسات مرفقية في ظل أزمة يشعر فيها المرتفقون بالمساواة في خدمات إدارية منصفة”.
وأبرز أن المؤسسة، وفي اطار تفعيل اختصاصاتها، المتعلقة بالمبادرة التلقائية، وضعت يدها خلال هذه السنة، على مجموعة من القضايا اعتبرتها ذات أولوية، تتصل بالحق في الصحة، بما فيه مكونات التغطية الصحية، أو تلامس واقع بعض الفئات الاجتماعية، من قبيل عدم استفادة المكلفين بنقل الأموات من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، ودعم الأرامل والحاضنات للأطفال اليتامى، أو ذات الصلة بالأزمة الصحية، بما فيها تدبير الوضع الصحي (قضية المصحات الخاصة وغياب بعض الأدوية)، و تدبير الدخول المدرسي، وما ترتب عن الهشاشة الرقمية من مس بالحق في المساواة في الولوج إلى بعض الحقوق الارتفاقية.
وعلى صعيد آخر ، ذكر أن مؤسسة وسيط المملكة اعتبرت في مذكرتها المرفوعة إلى لجنة النموذج التنموي، أنه مهما كانت دقة وأهمية التصورات والاقتراحات التي ستخلص إليها اللجنة، فإن تنزيلها على أرض الواقع سيحتاج لا محالة إلى بيئة إدارية لها من المؤهلات والقدرات الكافية، والإرادة الصادقة، ما يساعدها على ذلك.
وأوضح أن المؤسسة ركزت في مذكرتها تلك على ما اعتبرته اختلالات ماسة بالاستثمار وبشروط التنمية الاجتماعية، وقدمت إثر ذلك رؤيتها لموضوع النموذج التنموي الجديد القائم على جعل الحكامة المرفقية رافعة أساسية للتنمية، وعلى السعي نحو إرساء مفهوم جديد للخدمة الإدارية، عنوانه البارز “المواطن أولا”، والتحول من “إدارة تنفيذ الاحتياجات الآنية” إلى “إدارة حاضنة للاستثمار”.
ومع ذلك، يضيف وسيط المملكة، فإن المأمول، هو السير قدما في تنفيذ المتراكم من التوصيات عن السنوات الماضية، إذ بالرغم مما تم اتخاذه من مبادرات ، لم يصل التعامل مع التوصيات «المتراكمة» (عددها خلال السنة 1249)، كل الأهداف المرجوة، ما دامت المؤسسة مقتنعة بأنه لا فائدة من إصدار توصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لأن من يلجأ إلى خدماتها يصبو إلى إحقاق حق يتمكن من ممارسته فعليا؛ خاصة وأن المؤسسة خلال هذه السنة، قامت بمراجعة مجمل التوصيات الصادرة برسم سنوات ماضية، ما أسفر عن حفظ ما مجموعه 116 توصية
