تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها الرابعة والثمانون، برئاسة عزيز أخنوش، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7.19مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6.26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476.1 مليون درهم ( 7 في المائة)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك بـ 155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ 115 مليون درهم (1.6 في المائة)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1.6 في المائة).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6.5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.
وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملة الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.
كما شكلت هذه الدورة التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الإطار أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22.5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
