أعلنت ولاية أمن طنجة أنها اطلعت على بيان منسوب لجمعية مهنية، منشور في عدد من المواقع الإخبارية، ورد فيها بصيغة الجزم والتأكيد أن محام متمرن تعرض لاعتداء من طرف رجل شرطة بمدينة طنجة في نهاية دجنبر المنصرم، وأن الجمعية المهنية المذكورة تعبر عن إدانتها وشجبها لما اعتبرته ”العنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له زميلهم من طرف رجل الشرطة “.
وأكدت، بهذا الخصوص، في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة في هذه القضية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي مشمولة حاليا بسرية البحث طبقا لأحكام القانون.
كما أوضحت أن افتراض الإدانة في أحد أطراف القضية، واستباق مجريات البحث وتحميل طرف دون آخر آثارا قانونية قبل عرض القضية على القضاء والبت فيها، هي مسألة تجافـي المقتضيات والأحكام المقررة دستوريا وقانونيا.
وزادت موضحة “في انتظار انتهاء البحث القضائي الذي تسيره وتشرف عليه النيابة العامة صاحبة الاختصاص، لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة، تؤكد ولاية أمن طنجة أن منشأ هذه القضية يعود إلى 30 دجنبر المنصرم، حيث كان ضابط شرطة قضائية يعمل بمصلحة حوادث السير يقوم بإجراءات معاينة حادثة سير بأضرار مادية بين سيارتين، إحداهما في ملكية محامي بهيئة طنجة، وكان يتولى سياقتها شخص آخر في حالة سكر بين”.
وحسب المعطيات الأولية، يفيد المصدر نفسه، “فقد حضر المحامي مالك السيارة لمكان الحادثة، حيث كانت تتم إجراءات المعاينة والتحري، وهناك تم تسجيل واقعة زجرية هي الآن معروضة على البحث القضائي الذي تتولى تسييره النيابة العامة المختصة مكانيا ونوعيا”.
وخلص البلاغ إلى التوضيح أنه “إذ تكتفي ولاية أمن طنجة بهذه المعطيات الأولية، احتراما منها لسرية البحث القضائي، وتكريسا منها للمرتكزات الأساسية للقانون خاصة افتراض البراءة وتساوي الوضعيات القانونية للمواطنين أمام القانون، فإنها تنتظر في المقابل انتهاء إجراءات البحث القضائي، بعيدا عن أي استباق أو تسرع في اتخاذ الأحكام التي تبقى من صلاحيات القضاء دون غيره”.
