يعيش الولاة والعمال في المملكة، هذه الأيام، على أعصابهم بسبب سيطرة مشاعر الخوف والقلق على نفوسهم، إثر بروز مؤشرات عن قرب حدوث زلزال ملكي جديد قد يطيح بعدد منهم من كرسي المسؤولية.
وتشكلت قناعة بضرورة القيام بـ “غربلة جديدة” عقب تقاطر تقارير سوداء فوق مكتب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحدد الاختلالات التي كانت وراء استمرار تعثر انطلاقة مشاريع ملكية وعدم رؤيتها النور إلى حدود اليوم، وتوقف الأشغال بالنسبة لأخرى، رغم التعليمات الصارمة التي صدرت في هذا الشأن.
وحسب مصادر “آش24″، فإن لائحة من ينتظر أن تطالهم الحركية الجديدة تضم عمالا وولاة عجزوا عن تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، حيث ما زالت وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة تلك التي دشنها صاحب الجلالة محمد السادس، بطيئة في بعض المناطق، وهو تأخر غير مبني على مبرر عملي أو تقني، خصوصا في ظل انتقال الأشغال في مناطق أخرى إلى السرعة القصوى، كما هو الشأن في جهة الدار البيضاء – السطات، التي تحولت إلى ورش مفتوح، إذ دكت الجرافات عدد من الأحياء الصفيحية، كما حدث في منطقة آنفا، لتعبيد الطريق أمام إخراج شهادة ميلاد مشاريع ظلت مؤجلة لسنوات، ومنها مشروع المحج الملكي، الذي أعلن عنه من قبل الملك الراحل الحسن الثاني عام 1989 لربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة.
كما ستضم أيضا، يضيف المصدر نفسه، أسماء انخرطت في الدخول في “صراع مصالح وكبرياء” وإشعال فتيل فتن ضيع عن الإصلاح زمنا كان سيؤدي استغلاله بشكل ثمين في إتمام إنجاز عدد من المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على ساكنة هذه المناطق، وبالأخص فئة الشباب التي تنتظر انتهاء الأشغال بها بفارغ الصبر لتنقذها من جحيم البطالة.
ومن بين وردت أسمائهم في قائمة “المعفيين” ولاة وعمال تجاوزوا سن التقاعد بكثير، وأيضا آخرين “مختفون” لا يظهرون إلا في المناسبات الرسمية، إذ لا يضطلعون عن قرب على الأشواط التي قطعتها المشاريع التنموية الواقعة تحت نفوذهم الترابي، وهو ما ينطبق على سعيد زنيبر، والي جهة فاس –مكناس.
يشار إلى أن حركة تعيينات السابقة خلت من السياسيين، وتميزت بقتل روح المناصفة من قبل الداخلية، التي استغنت عن امرأة عامل، واحتفظت بأسماء تجاوزت سن التقاعد.
