أصدرت وزارة النقل واللوجستيك، قرارا جديدا، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق، داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة.
ووزع القرار الجديد 206 رادارا لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة وإقليم، وتحديد 18 مكانا جديدا لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة.
كما تقرر وضع 304 جهازا للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمية خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.
وحدد القرار أماكن جديدة لوضع رادارات مراقبة السرعة، ناسخا بذلك قرارات سابقة صادرة في 2014 و2015.
ونصت المادة الأولى من القرار الصادر بالجريدة الرسمية، على أنه « تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار»، فيما نصت المادة الثانية على أنه “تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير خارج التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار”.
