أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداء من نهاية الشهر الجاري، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.
وبموجب هذا القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7050، سيجري استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، الذي سيطبق في بادئ الأمر في عمالة الرباط، ثم القنيطرة، قبل التعميم على تراب المملكة، إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
المصدر
(آش 24):
