أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 8.3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 6.5 في المائة نفس الفترة من سنة 2020.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي ب 8.8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 7 نقط.
وفي هذا الإطار ،أشار المصدر ذاته إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة بدل انخفاض بنسبة 5.7 المائة، مساهمة في النمو ب 3.2 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 3.1 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة عوض 3.7 في المائة، مساهمة ب 1.1 نقطة في النمو مقابل 0.7 نقطة.
بدوره، سجل إجمالي الاستثمار ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 15.1 في المائة مقابل انخفاض قوي بنسبة 13.9 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 4.5 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، أبرزت المندوبية أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات استمرت في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت 1.1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 0.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وهكذا فقد سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 13.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 11.7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5.7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5.6 نقطة.
ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 13 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13.3 في المائة مع مساهمة قدرها 4.7 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 5.3 نقطة سنة من قبل.
من جانب آخر ، لاحظت المندوبية أن إجمالي الاستثمار بلغ نسبة 30.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26.7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني عرفت انخفاضا طفيفا منتقلة من 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0.5 في المائة.
وعلى المستوى العام للأسعار، فالناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 10.9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5.7 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 28.2 في المائة عوض 53.2 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 12 في المائة بدل انخفاض بنسبة 3.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6.7 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 2.1 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.8 في المائة.
