جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجمعية المغربية لمجموعات الصحة، وقطب التنافسية والابتكار الطبي، لتطوير التصنيع والتزود المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.
ووقع بروتوكول هذا الاتفاق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، محمد المنجرة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، سعيد بن حاجو.
ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق في أعقاب الاتفاق الأول الموقع خلال شهر شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة (UM6SS)، مما سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولا سيما الطاولات الجانبية للأَسرة، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR، التي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
وكشف مزور، بمناسبة التوقيع على هذا الاتفاق خلال لقاء نظم بوزارة الصناعة والتجارة من أجل تسليط الضوء على المنتجات التي صنعها قطب التنافسية والابتكار الطبي، أن هذا الاتفاق العمومي-الخصوصي يهدف لتشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية.
وأكد مزور في نفس الصدد أنه “من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة”.
وأضاف مزور “إن هذا الاتفاق اعتراف بما ندين به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان”، موضحا أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبان الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد في هذا الصدد “أن الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير”، مبرزا “أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا، فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة”.
من جانبه، صرح آيت طالب أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا”.
وأضاف الوزير “نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها”، مشيرا في هذا الشأن، “أن هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني”.
من جهته، قال بن حاجو إن بروتوكول هذا الاتفاق سيمكن من تدبير الأجهزة الطبية من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة من البداية إلى النهاية، مرورا بتنظيم ومواكبة من طرف السلطات العمومية.
وأضاف أن قطب التنافسية والابتكار الطبي الذي تم إحداثه إثر جائحة (كوفيد-19) يمكن من تجميع مختلف الفاعلين في مختلف القطاعات الصناعية ليتوفروا على منتوجات (صنع في المغرب)، مبرزا أن الهدف من هذا اللقاء هو إرساء علاقة بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب بروتوكول الاتفاق، ستُسخر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تتتم تغطيتها بعد بالإنتاج المحلي. وستعمل جاهدة أيضا على تيسير الاتصال لدى المصنعين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في هذا المضمار وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطراف المعنية من أجل إعداد المواصفات المغربية الملائمة.
ومن جانبها، ستواكب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصنيع المحلي لعلامة “صنع في المغرب” الذي تحمله الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والمعيارية الجاري بها العمل. وستعزز بالتالي تعاونها مع المعهد المغربي للتقييس فيما يخص المنتجات شبه الصيدلية والمنتجات الطبية والتقنية، وستعمل على اعتماد المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. وتتعهد أيضا، من بين أمور أخرى، بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات التصنيع المحلي.
وبخصوص الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، فهي تلتزم بأن تجعل رهن إشارة قطب التنافسية والابتكار الطبي وحاملي المشاريع المبتكِرة البنيات التحتية التابعة لأعضائها لإجراء التحليلات والتجارب على المنتجات الطبية المبتكرة. وستُشجع الجمعية أعضاءَها على استخدام الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المُصنّعة محليّاً، وستسهر أيضا على إعداد مخطط سنوي للمشتريات المحلية في هذا المجال، مع تحديد حجم أيِّ منتوج أو أية مُعِدّات، فضلا عن الخصوصيات التقنية المستجيبة لمتطلبات أعضائها.
أما بالنسبة لقطب التنافسية والابتكار الطبي، فسيُواكب من جانبه حاملي المشاريع القادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. كما سيسهر على تأمين اتصال واسع لدى أعضائه بشأن إمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني في هذا المجال، وسيحدد الأعضاء القادرين على تلبية الاحتياجات من الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وفقاً لمتطلبات الجودة والسعر.
