كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن توصياته ومقترحاته لمراجعة وتدقيق وإغناء نظام “البكالوريوس”، إضافة إلى اقتراحات تتعلـق أساسا ببعض محددات التنظيم البيداغوجي، والتي يمكن استثمارها من أجل تدقيق واستكمال التصور المتعلق بالإصلاح البيداغوجي لهذا الطور من التعليم العالي.
جاء ذلك ضمن تقرير للمجلس اسـتجابة لطلب الرأي الذي أحيل علـى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من طرف رئيس الحكومة في 13شتنبـر 2021 بشأن «مشروع المرسوم رقم 2.21.125بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في يونـيو،2004 بتحديد اختصاصات مقتضيات مشروع المرسوم. المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة”.
وأشار المجلس إلى أن مشروع المرسوم يقترح إضافة سلك جديد في هيكلة التعليم الجامعي، سلك “البكالوريوس”، إلـى جانـب سلك الإجـازة في هيكلـة موازيـة ومزدوجـة للسلك الأول من التعليـم العالي. وإن كان يسـتخلص مـن ذلـك أنه سيستمر العمل بالإجازة إلى حين تعويضها كليا بالسلك الجديد، إلا أن مشروع المرسوم لا يتضمن مقتضــيات تنظيمــية تفيد بذلك، ولا يحدد المدة القصوى للمرحلة الانتقالية وشـروط نقـل المكتسبات مـن الإجازة إلى البكالوريوس بالنسبة للطلبة الراغبين فـي تغيير مسارهم الدراسي، أو في حالة الانتقـال الكلي من نظـام الإجـازة إلـى نظام البكالوريوس.
في هذا الإطار، أوصى مجلس عزيمان بإدراج مقتضيات تنظيمية، من جهة، تحدد ترابط وتكامل أسلاك التعليم العالي، ومن جهة أخرى، تنظــم المرحلة الانتقالية بين سلك الإجازة والسلك الجديد الذي سيعوضها بتحديد المــدة الزمنية التي ستعتمد من أجل تعميم الإصلاح، وشروط نقل المكتسبات بالنسـبة للطلبة الراغبين في تغييــر مسـارهم الدراسي، والشروط الضروريـة للانتقـال الكلي إلـى النظـام الــجديد.
وأبرز التقرير أن مذكرة تقديم المرسـوم نصت على إحداث هذا السلك بجمــيع المؤسسـات الجامعية سـواء ذات الولوج المفتوح أو الولوج المحدود. هـذا التغيير الذي يشمل كذلك المؤسسـات ذات الولوج المحدود، والتي تتوفر علـى أسلاك خاصـة بهـا، يثير تساؤلات حول أسـباب ودوافع هذا التوسيع.
واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن مشروع المرسـوم لم يقدم أسـبابا واضــحة تفسـر الهدف من إرسـاء هـذا السـلك بهـذا النـوع مـن المؤسسـات غيــر المعنــية بالإجـازة الأساســية والتــي لا تعـرف ضعفـا فـي مردوديتهـا، وعليه، فقد أوصى المجلـس بتحديـد الأسـباب والحيثيـات والأهـداف التــي تؤسـس لهـذا التعديـل فـي هيكلـة هـذا النـوع مـن المؤسســات.
ويرى المجلس أن مباشرة إصلاح سلك الإجازة لا يمكن أن يتم دون أن يشــمل التصور مخرجات ســلك الثانوي التأهيلي في إطـار عمليـة بيداغوجية منسجمة، باعتباره عملية مستمرة تستند إلى نظام توجـيهي متين ومتدرج، بناء على ذلك فقد أوصى المجلس بالأخذ بعين الاعتبـار عدد من المحددات في مشروع إصـلاح سلك الإجـازة. حيث أوصى بتحديد أس مشترك من المعارف والكفايات التي يجب اكتسابها في سلك الثانوي التأهيلي، والتي تنبني عليهــا المسالك الجامعية، والاستناد إليها في تحديد المواصفات اللازمة لولوج مسالك البكالوريوس، وإرساء ضوابط تحدد المواصفات اللازمة لولوج مسالك البكالوريوس حسب المجالات المعرفية والتـي تشكل قاعدة عمليات الانتقاء والتوجيه.
فيما يخص مدة الدراسة بنظام البكالوريوس، فقد أشار المجلس ضمن إلى أن مشروع المرسوم يمدد مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم لجامعي من ثلاث إلى أربع سنوات.
غيـر أن هذا التمديد، الــذي ترِجم في غلاف زمني إضافــي خصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مســتوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخليــة والخارجـــية للمنظومة.
وشدد على أن إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي تحتاج الاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفـات الخريجين ودراسة التكلفة الماليـة والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهـداف المنتظرة من تحسين الجودة بارتباط مع مؤشـرات نجاعة منظومة التعليم العالي.
كمــا يقترح مجلس عزيمان بناء هــذا التصور باعتبار مجهــود التكوين الذي ينبغي إعماله لبلوغ أهداف مواصفات الخريجين المنتظرة انطلاقا مـن مواصفات حاملي الباكالوريـا، مـع التحقق من نجاعة الهيكلة والتنظيم وتحديـد توزيع أصنـاف الوحدات والأغلفة الزمنية بما يفيد تحسين جودة التكوينات.
وأوصى المجلس بتدقيق تنظيـم السـنة الدراسية وفصولهـا بتجانـس مـا بين مقتضيات المرسوم والضوابط البيداغوجية، وكذا بـإدراج مقتضيات تنظيمية تحدد هيكلة لأسلاك والشهادات الوطنية تتضمن بوضوح محددات وضوابط تمكن من ضمـان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مـع متطلبات سـوق الشـغل، والاسـتجابة للحاجات التنمويـة للبلاد، وتستحضر مبدأ الملاءمة المستمرة بين التكوينات التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
