تمحور الاجتماع ،الذي عقده كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية الإحترافية، سعيد الناصري، مع لجنة المراقبة والتدبير، حول موضوع الانتقالات الشتوية، والذي تم تحديد انطلاقتها من 15 يناير المقبل وإلى غاية 30 منه.
وذكر بلاغ للجامعة ،اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق، بعد دراسة الوضعية الراهنة المالية للأندية والملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات، على ضرورة وضع الأندية ملفا كاملا رهن إشارة لجنة المراقبة والتدبير حتى يتسنى لها تسجيل عقود احترافية جديدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الملف يجب أن يتضمن الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز الماضي إلى 31 دجنبر الجاري، موقعة من طرف الرئيس وأمين المال والحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية (لاعبون وأطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو المقبلين.
كما يشمل الملف الوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز الماضي إلى غاية 31 دجنبر الجاري والتوازن العام للحسابات، فضلا عن حصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية للفترة ذاتها، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال والحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة النادي.
وأشار البلاغ، إلى أن لجنة المراقبة والتدبير أكدت أيضا أن التكلفة المالية يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات وأيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.
كما شددت على عدم السماح للأندية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديدة (جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني والدولي، أن تضع ملفها لدى لجنة المراقبة والتدبير.
وذكرت لجنة المراقبة والتدبير ،في السياق ذاته، أن التاريخ الأقصى لتقديم هذه التقارير للجنة المراقبة و التدبير للبث في موضوع الانتقالات الشتوية هو 14 يناير المقبل ولن يقبل أي ملف خارج هذه الآجال.
