قال لحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن التعديلات التشريعية، والآليات المؤسساتية، وإن كانت ضرورية، ليست كافية لوحدها للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والكشف عن مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل، وتطوير كفاءات، ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث، والتحقيقات بخصوصها.
وتحدث الداكي، في كلمته في ندوة الرباط حول “التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، عن التعديلات التشريعية، التي جاء بها القانون 18-12، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، لاسيما تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدارالبيضاء، وفاس، ومراكش، والذي من شأنه تحسين وتيرة البحث، وتجويده، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا، المرتبطة بغسل الأموال، إضافة إلى مسايرة جهود تقوية آليات البحث، والتحري في هذا النوع من الجرائم، خصوصا بعد إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، متخصصة في الجرائم المالية، والاقتصادية في مدن الرباط، والدارالبيضاء، وفاس، ومراكش.
كما ذكر رئيس النيابة العامة أن التعديلات التشريعية، والآليات المؤسساتية، وإن كانت ضرورية، ليست كافية لوحدها للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والكشف عن مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل، وتطوير كفاءات، ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث، والتحقيقات بخصوصها.
واعتبر أن تكوين، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خصوصا على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث، والتحقيق في هذه الجرائم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التحقيقات المالية الموازية، الذي كان ضمن التوصيات الأساسية، التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا، والشرق الأوسط في تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمغرب.
وأشار إلى أن “نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية، من خلال فتح بحث مالي مواز للبحث الجنائي التقليدي للكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتعقبها، وتوجيه انتدابات بشأنها إلى الهيآت، والمؤسسات المختصة للكشف عن حساباتها البنكية، وممتلكاتها العقارية، والمنقولة، ومن ثمة تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، وتعقب الأموال، والمتحصلات، وحرمان المجرمين من الانتفاع منها”.
