أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الإجراءات الحكومية المتخذة للنهوض بوضعية حقوق الطفل، ستتضمن تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، لمواجهة آفة الإدمان التي يقع فيها الأطفال بعد أن أصبحت هذه الفئة مستهدفة من خلال تسهيل حصولها على المخدرات أمام المؤسسات الدراسية.
وذكر عبد اللطيف وهبي أن جريمة بيع المخدرات أمام المدارس أو إلى قاصر ستتحول إلى جناية تفوق عقوبتها 20 سنة سجنا نافذا.
وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض جواب تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن استهداف الأطفال بحاجة لعقوبات رادعة تشمل منع بيع السجائر أمام المدارس.
كما تطرق لجملة من النقاط التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية المنتظر، والتي ستعمل على توفير عدد من الاجراءات لتجنيب الحدث الاعتقال، إلى جانب إجراء فحص طبي إجباري على الأطفال مع الفصل بين القاصر والراشد المتابعين في نفس القضية.
