طالب قادة بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال قمتهم العادية المنعقدة اليوم الأحد في أبوجا، بأن تلتزم السلطات في مالي بإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته سلفا في فبراير 2022. وهددوا بفرض عقوبات إضافية في يناير في حال عدم الوفاء بتاريخ إجراء الانتخابات.
وصرح رئيس مفوضية إيكواس، جان كلود كاسي برو، للصحفيين عقب القمة “قرر رؤساء الدول الإبقاء على موعد 27 فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي. وقرروا فرض عقوبات إضافية في يناير 2022” إذا لم تحترم السلطات المالية التزامها الأولي بإجراء الانتخابات، وتسليم السلطة للمدنيين.
كما قررت المنظمة الإبقاء على العقوبات المفروضة على العسكريين الذين تولوا السلطة في غينيا في 5 شتمبر بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي وطالبت بوضع جدول زمني للانتقال السياسي.
وقبيل انعقاد قمة إيكواس بعث عاصمي غويتا الرئيس الانتقالي المالي برسالة لرئيس مفوضية إيكواس تعهد فيها بتقديم أجندة للانتخابات بحلول 31 يناير 2022 كحد أقصى.
وتطرقت الرسالة للجهود المبذولة من أجل “تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية“، بما في ذلك تقديم قانون انتخابي في نونبر الماضي وإطلاق المشاورات السياسية في البلاد أمس السبت والتي تقول الحكومة إن توصياتها ستكون هامة في تحديد المسار السياسي المستقبلي للبلاد، وتنفيذ إصلاحات جذرية.وأضاف غويتا “إن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المطلقة وستبقى كذلك”.
يذكر أن إيكواس علقت عضوية مالي إثر الانقلاب العسكري في غشت 2020، فيما فرضت في قمتها الأخيرة بغانا في 7 نونبر عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات، كما هددت بفرض عقوبات إضافية وهو ما يقلق باماكو.
فقد جمدت إيكواس الأصول المالية وحظرت سفر كل من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب إفريقيا، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى افراد عائلاتهم باستثناء الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا ووزير الخارجية عبد الله ديوب.
