جاءت هذه التوصية ضمن رأي استشاري أعدته المؤسسة الدستورية سالفة الذكر، التي تضطلع بمهام استشارية تخص الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، حول ظاهرة الباعة الجائلين.
ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن “من شروط انتقال الباعة المتجولين إلى القطاع المنظم ومن شروط تحرير الطاقات من أجل اقتصاد نشيط ومنتج، وجود بيئة قانونية متكاملة تؤطر أنشطة التجارة الجائلة”.
وشددت وثيقة المجلس على أن “الحاجة ماسة كي تستكمل المنظومة التشريعية الوطنية ترسانتها بإقرار الوضع القانوني للباعة المتجولين بكافة فئاتهم والتنصيص على الشروط والالتزامات التي تفرضها ممارسة التجارة الجائلة، وتحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي، وإقرار الجزاءات في حالة مخالفة القانون”.
وأكد على “تطوير البيئة التشريعية خطوة لا محيد عنها من أجل تأطير أنشطة الباعة الجائلين، والتحكم في حجم الظاهرة وإعادة إدماج هذه الفئة الاجتماعية المعرضة للهشاشة”.
