في الوقت الذي تسير فيه المنظمة نحو الانهيار، ترأس المسؤول الأول عن القطاع، أنس الدكالي، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة، اجتماعا موسعا مع أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة، المركزيين والجهويين، خصص لتقديم حصيلة عمل هذا الجهاز الرقابي الداخلي، فيما يخص تدخلاته في مجال المراقبة والتدقيق سواء على مستوى القطاع الصحي العمومي، أو فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية الخصوصية.
ويأتي ذلك في إطار تتبع تنزيل مضامين مخطط الصحة 2025، والذي جعل غايته الأسمى تحسين خدمة المواطن، عبر تسطير آليات وبرامج منسجمة ترتكز على ثلاث دعامات أساسية، تشكل الحكامة الجيدة إحدى هذه الدعامات.
وخلال هذا الاجتماع، قدم المفتش العام للوزارة منجزات المفتشية العامة المتعلقة بدعم الحكامة الجيدة بالقطاع الصحي والتكفل بشكايات وتظلمات المواطنين، ورصد الاختلالات مع تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين تدبير المرافق الصحية بغية نجاعة أفضل.
كما جرى تقديم ملخص بأهم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وعن المفتشية العامة للمالية بمناسبة المهمات التي باشرتها هذه الهيئات الرقابية العليا بالمؤسسات الصحية من جهة، وكذا ملخص عن تعاون وتنسيق المفتشية العامة مع هيئات الحكامة بكل من مؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما كان هذا الاجتماع الموسع مناسبة أعلن فيها وزير الصحة عن انطلاق برنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، والذي يتمحور حول مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنزيلها بمختلف المؤسسات الصحية، من أجل نشر وتدعيم ثقافة النزاهة ومكافحة كل مظاهر الفساد التي تسيئ لمجهودات المهنيين بقطاع الصحة.
ومن أجل ذلك، أصدر المسؤول الحكومي منشورا يدعو من خلاله كافة المسؤولين والمهنيين للانخراط في هذا البرنامج الإصلاحي دعما لورش التخليق وحفاظا على سمعة المرفق العمومي والمنتمين إليه.
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد الوزير الاستمرار في دعم المفتشية العامة بجميع الوسائل المادية والبشرية لتمكينها من القيام بمهامها الرقابية على أحسن وجه، مذكرا بالنجاح الذي حققته وزارة الصحة في إرساء المفتشيات الجهوية بجميع جهات المملكة.
