منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بـ 150 مليون أورو للمغرب من أجل دعم تعميم التأمين الإجباري على المرض، وذلك إلى جانب قرض ثان بقيمة 50 مليون أورو لدعم تقليص الفوارق وعدم المساواة بين النساء والرجال.
ووقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتين مع المغرب بقيمة 200 مليون أورو. وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها عن الجانب المغربي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية مديرها ميهوب ميزواكي، مواكبة المغرب نحو تعميم التأمين الإجباري على المرض وتقوية النظام الصحي بمبلغ قدره 150 مليون أورو.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الصحية، ومواكبة إدماج نحو 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الإجباري على المرض.
أما الإتفاقية الثانية، التي يصل مبلغ القرض الممنوح في إطارها، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى 50 مليون أورو، فتهم تقليص الفوارق وعدم المساواة بين النساء والرجال، من خلال مأسسة وتفعيل الميزانية المرتبطة بها.
