تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار روسي أمريكي استخدام تقنيات المعلوماتية للأغراض الإجرامية والإرهاب.
وشارك في إعداد الوثيقة عدد من الدول، بما فيها أستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وجنوب إفريقيا، وغيرها، إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة.
وينص القرار على أنه “من مصلحة جميع الدول أن تساهم في استخدام تقنيات المعلوماتية للأغراض السلمية ومنع وقوع النزاعات”.
وحذر القرار من أن عددا من الدول تقوم بزيادة قدراتها في مجال التقنيات المعلوماتية لاستخدامها للأغراض العسكرية، ويزداد احتمال استخدامها في النزاعات المستقبلية.
وأعرب القرار عن قلقه إزاء الأنشطة الخبيثة التي تستخدم فيها تقنيات المعلوماتية، التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، بما فيها الخاصة بتقديم الخدمات العامة.
وأكد على ضرورة وضع قواعد للسلوك المسؤول للدول من أجل تقليص المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار الدولي.
وأشار القرار إلى إمكانية وضع قواعد والتزامات إضافية على هذا الصعيد.
