احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الجمعة، تنظيم لقاء تشاوري جهوي حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والادماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، حيث تم من خلاله تدارس وضعية سوق الشغل بجهة بني ملال خنيفرة، والاكراهات والتحديات التي يعرفها وبحث السبل الكفيلة بتجاوزها.
وبمناسبة هذا اللقاء الذي عرف مشاركة مكثفة لجميع الفاعلين الجهويين، استعرض والي الجهة المؤهلات والامكانيات التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات، مشيرا الى أن النسيج الاقتصادي للجهة لازال عاجزا عن امتصاص البطالة، موضحا أن ذلك راجع بالأساس الى الإقبال المتواضع على خلق المقاولة بهذه الجهة، والى ضعف تنوع أنشطتها.
كما أكد أن هذه الوضعية التي ميزت مجال خلق المقاولة، أثرت سلبا على سوق الشغل الجهوي وساهمت في التقليص من ديناميته واستمرار الاكراهات المتعلقة بالبطالة والتشغيل الناقص (sous emploi) وغير المهيكل، مستعرضا أهم المبادرات التي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمار وإنعاش التشغيل بالجهة، والتي كان كانت لها نتائج إيجابية على مستوى جلب المشاريع الاستثمارية وخلق المقاولة، داعيا الى تعزيز كل هذه المبادرات والدفع بها لإرساء دينامية اقتصادية منتجة للثروات تساعد على إنعاش سوق الشغل والتخفيف من حدة البطالة، وترفع من الاستثمار المُنتِج الكفيل باستيعاب الطلب المتزايد ومعالجةِ التراكمات المسجلة على مستوى التشغيل بالجهة.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة على أن محور التشغيل يشكل صلب اهتمام المجلس الجهوي، مشيرا الى أن الجهة انخرطت في مجموعة من المبادرات التي تهدف الى إنعاش التشغيل وأنها حريصة على انخراطها الدائم في المجهودات الرامية لتوفير مناخ ملائم للتشغيل.
كما لاحظ أن ان المؤسسات المالية والأبناك لازالت لم تسجل حضورها القوي في مبادرات خلق المقاولات بالجهة، داعيا الى الرفع من الاستثمارات العمومية على مستوى الجهة لتمكينها من تنمية مختلف القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.
واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا اللقاء الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة، يشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مبرزا أن التشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية، وتحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تعمل الوزارة على مواكبتها والتشاور بشأن برنامج أوراش الذي خصص له 2.25 مليار درهم لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، وفرصة الذي خصص له 1.25 مليار درهم والذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.
هذا، وعرف هذا اللقاء الذي حضره عمال الأقاليم بالجهة، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، ومديرو الأبناك و ممثلو التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني، عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول الاكراهات المرتبطة بمجال التشغيل بالجهة، وكيفية التنزيل الجهوي للبرنامجين اللذين تعتزم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تفعيلهما انطلاقا من الشهر الأول من السنة المقبلة، حيث لقيت هذه التدخلات تجاوبا وتفاعلا إيجابيا من طرف الوزير الذي أكد على ضرورة الانخراط والمشاركة الفعالة لجميع المتدخلين المحليين بالجهة لتحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في تمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من هذه البرامج بطريقة تطبعها الشفافية والفعالية، داعيا الى الحرص على القيام بعمليات تواصلية للإخبار وتمكين الساكنة المحلية من الاطلاع على مشاريع هذين البرنامجين.
نتمنى التسريع بتنزيل المشاريع المبرمجة من اجل تنمية الجهة وجعلها قاطرة الاستثمارات