أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي والتاريخ أيضا”.
وأوضح رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث اليوم في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، “لن نتردد إذا تطلب منا الإصلاح اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، كما يطمح إليها الجميع”.
وذكر أخنوش إلى أن “هذا النوع من القرارات في عدد من المجالات، كالتعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة فارقة في تاريخ بلادنا”.
وسجل أن “جائحة (كوفيد ـ19) خلفت صرخة مدوية في وجه المسؤول المغربي، وتقييما صريحا لمدى نجاعة بعض السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات”، مبرزا أن “بلادنا تخصص سنويا ما نسبته 2 من الناتج الداخلي الخام للمساعدات الاجتماعية، وهي نسبة تمثل المعدل الدولي في المجال؛ لكننا رغم ذلك لم نتمكن من القضاء على الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر”.
كما أشار إلى أن “الحكومة شرعت في تنزيل برنامجها المتعلق بالحماية الاجتماعية”، وإلى “المصادقة على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بالحماية الاجتماعية، ما سيمكن أزيد من 3 ملايين مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية”، مبرزا أنها تعمل بشكل متواصل من أجل تمكين الفلاحين وباقي أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض في أقرب الآجال”.
كما شدد على أنها “تلتزم بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش بتمكين الفئات الهشة الخاضعة لنظام (راميد) من التوفر على التأمين الأساسي عن المرض، كما هو الشأن بالنسبة لنظرائها في القطاع الخاص”.
كما ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكر في أفق 2023_2024، حسب أخنوش، مضيفا أنها “ستباشر سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة الناشطين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل”.
