اعتمدت اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية والبيئية، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع مشروع قرار تقدم به المغرب بشأن التدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وحظي هذا القرار ، الذي يحمل عنوان “تعزيز التعاون من أجل تدبير مندمج للمناطق الساحلية في أفق تحقيق تنمية مستدامة”، والذي قدم بمبادرة من الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بمساندة كبيرة من طرف البلدان الأعضاء وبدعم بالإجماع لدى اعتماده، ما يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المجتمع الدولي، بصفتها فاعلا رائدا وبناء، ومعترفا به في مجال التنمية المستدامة والعمل البيئي، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويدعم هذا القرار جهود الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال استخدام وتنفيذ مقاربة مندمجة للمناطق الساحلية بما من شأنه المساهمة بكيفية فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي من آثار (كوفيد -19).
كما يوفر مساحة للتبادل والتعاون بشأن الاحتياجات المتزايدة للبشرية في المناطق الساحلية، وخاصة الغذاء والطاقة، والموارد المعدنية والنقل المندمج أو السياحة.
وشدد نص القرار على أن المناطق الساحلية تشكل مورد إيكولوجي واقتصادي أساسي وأن تدبيرها وتهيئتها وفق منظور للتنمية المستدامة يتطلب مقاربة ترتكز على التدبير المندمج.
بالإضافة إلى ذلك، يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة لإدماج القضاء على الفقر والاستثمار في البنيات التحتية ذات الجودة والمستدامة والمرنة، والنقل المستدام، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في التدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وفي هذا السياق تمكن المغرب، بفضل المساهمة البناءة للوفود المشاركة في مفاوضات هذا القرار، من تعزيز الأبعاد الاقتصادية والبيئية ذات الصلة بتدبير المناطق الساحلية.
وفي مداخلته أمام اللجنة الثانية، شدد الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة على أن مفهوم التدبير المندمج للمناطق الساحلية، قد ظهر كمقاربة تهدف إلى مواجهة تدهور الساحل، مذكرا بأن الأمر يتعلق بمسلسل ديناميكي للاستعمال المستدام لهذه المناطق، مع مراعاة هشاشة النظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية الساحلية، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على السواحل.
كما سجل الوفد المغرب أن القرار يوضح بجلاء كيف يمكن للاقتصاد الساحلي أن يساهم بشكل مستدام في عملية التنمية، وكذا في تحقيق انتعاش اقتصادي مرن لما بعد جائحة (كورونا).
وأشاد هذا القرار أيضا بالجهود التي تبذلها كافة الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لا تقع على الساحل، بغية تعزيز مشاركتها في التجارة العالمية، ولا سيما عن طريق وضع إدارة المناطق الساحلية في خدمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير البنية التحتية، وحماية البيئة بين دول ومناطق العالم.
وقد سمح هذا القرار، عبر مقاربته المنفتحة والتشاركية، من تحديد مختلف ركائز التعاون الدولي، ولا سيما التعاون شمال – جنوب، وجنوب – جنوب، والتعاون الثلاثي، وهي العوامل الرئيسية التي تزيد من العمل في مجال الاندماج الاقتصادي، والتنقل السلس للأفراد والسلع والخدمات، والعمل المناخي وإدارة مخاطر الكوارث وغيرها.
