من أجل تعزيز آليات التواصل والحوار والانفتاح على القضايا الأساسية المطروحة على صعيد الجماعات الترابية، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا حضره، إلى جانب رئيس المجلس الجهوي، رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورؤساء مجموعات الجماعات والجماعات الترابية بإقليم بني ملال.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر والي الجهة بالنجاح الذي حققته المملكة المغربية من خلال الاستحقاقات التي أجريت بتاريخ 08 شتنبر 2021، والتي حظيت بإشادة وطنية ودولية. كما ذكر بالسياق العام الذي ميز إجراء هذه الاستحقاقات، الذي كان من أبرز سماته الوضع الاستثنائي الصعب نتيجة تـفشي فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أن هذه الجائحة كانت لها آثار عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مداخيل الجماعات الترابية من خلال تراجع مداخيل الضرائب والرسوم نتيجة الركود التجاري والانكماش الاقتصادي الذي تميزت به فترة الحجر الصحي، مما استلزم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاستثنائية للتدبير الأمثل لمالية الجماعات بغية ترشيد وعقلنة النفقات.
ودعا والي الجهة إلى تعبئة وتكثيف الجهود وحشد الطاقات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات، وذلك بالارتكاز على تشجيع الاستثمار وخلق المزيد من فرص الشغل لتقليص نسبة البطالة، خاصة من خلال تبسيط المساطر الإدارية وخلق مناخ ملائم كفيل بجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمنطقة.
كما دعا إلى العمل على تسريع وثيرة الأوراش والمشاريع التي في طور الإنجاز، خصوصا تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الضرورية في المناطق القروية والنائية، وإلى دعم الإلتقائية بين مختلف الإستراتيجيات القطاعية من أجل ترشيد النفقات وإنجاز مشاريع متكاملة.
وللرفع من أداء ونجاعة ادارات الجماعات الترابية، شدد والي الجهة على الحرص على الانفتاح على انشغالات الساكنة والإنصات إليهم وتسهيل المساطر الإدارية في إطار من الشفافية والوضوح لتذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تعترض المجالس المنتخبة لتحقيق الغايات التنموية المنشودة، داعيا إلى العمل على رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتشجيع المشاركة المواطنة.
ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الجهوي عن استعداده للاستماع إلى رؤساء المجالس الجماعية من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية، مؤكدا على برمجة لقاءات تواصلية تقنية سيعقدها مجلس الجهة مع رؤساء الجماعات الترابية لإعداد خطة عمل مع هذه الجماعات لتحديد المشاريع ذات الأولوية وتوفير وجلب الموارد المالية لإنجازها، وذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم من أقاليم الجهة والاكراهات التي تعيق التنمية المحلية خاصة بالجماعات الجبلية والنائية. كما طالب بعقد لقاء جهوي يجمع جميع المنتخبين بالجهة لدراسة كافة السبل للاستفادة من دعم القطاعات الحكومية لجلب المشاريع الكبرى إلى الجهة.
وفي كلمته بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس الإقليمي أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الرفع من أداء الإداري لهذه المؤسسة، وكذا المشاريع التي ساهم المجلس الإقليمي في إنجازها مع مختلف الشركاء، معربا عن استعداده للتعاون مع الجماعات الترابية خاصة فيما يخص فك العزلة وفتح المسالك.
هذا وعرف هذا اللقاء تدخلات رؤساء المجالس الترابية، تمحورت حول الاكراهات المتعلقة بالبنيات التحتية وإنجاز مشاريع تأهيل المدن والمراكز بالجماعات، وكذا الاكراهات المتعلقة بالموارد المالية الذاتية وتنمية القطاعات الاجتماعية خاصة الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم بهذه الجماعات، حيث لقيت هذه الانشغالات والمطالب تجاوبا تجسد في دعوة والي الجهة رؤساء المجالس الجماعية الى إعداد تقارير بخصوص هذه المطالب وإحالتها على مصالح الولاية لدراستها وتحديد الأولويات بالتنسيق مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لبني ملال، وذلك من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في تحديد وبرمجة المشاريع في جميع المجالات التي تتطلب تدخل ودعم مجلس الجهة والمجلس الإقليمي على مستوى هذه الجماعات.
