وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يسائله عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، “لمراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وقال رئيس فريق نواب التقدم والاشتراكية بالبرلمان إن مراجعة هذه الشروط يجب إن “ترتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
واعتبر البرلماني، أن إجراءات جعل 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الانتقاء الأولي لطلبات الترشيح، “حيفا واقصاء لفئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا”.
كما شدد حموني على أن هذا الإجراء، “خرقا سافرا للدستور، وكذا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة، كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وسجل في هذا الصدد، أن هذه المباريات، “ساهمت منذ 2017 إلى 2021، في في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة، بين جميع المترشحين والمترشحات”.
