أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، أمس السبت بالرباط، على ضرورة تنفيذ إصلاح “مقياسي” لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالمأجورين العاملين في القطاع الخاص، من أجل تحقيق توازن تقني أفضل.
وقال بوبريك، خلال مائدة مستديرة نظمت تحت عنوان “مكافحة الهشاشة الاجتماعية”، في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة (CIFP) إن الأمر يتعلق برفع سن التقاعد، وزيادة المساهمة، ومراجعة نظم حساب الأقساط السنوية”.
وبعد أن استعرض الوضعيات المختلفة لأنظمة الصندوق، قال بوبريك إن نظام المعاشات المدني لم يعد ينتج عجزا بفضل الإصلاح المقياسي لسنة 2016، والذي رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وخفض معدل المعاشات من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، فضلا عن رفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، مبرزا ان الأمر يتعلق بقرارات “وازنة”، بيد أنها مكنت من “وقف النزيف”.
كما سلط بوبريك الضوء على أهمية التوازن التقني “من فرد إلى فرد” وفقا لحساب الحقوق، وسن الإحالة على التقاعد من بين أمور أخرى، مشيرا في نفس السياق إلى ضرورة إعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل الحقوق السابقة.
وأشار المسؤول إلى أن شيخوخة سكان العالم باتت “حقيقة” لا غبار عليها، وأن ارتفاع متوسط أمد الحياة المتوقع خاصة في المغرب “أمر جيد”، لكونه يرجع بشكل أساسي، إلى تحسين الولوج إلى بنية تحتية وتنمية صحية متينتين.
وشدد على أن “شيخوخة الساكنة، لها عواقب وخيمة للغاية اليوم، إذ تمارس ضغوطا كبيرة على الموارد والإنفاق على المعاشات التقاعدية والصحة”، مذكرا بخصوص تمويل صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية، أنه “لا يوجد خيار آخر غير ذلك المتعلق بتمديد فترة النشاط العالي وتأخير سن التقاعد”.
وفي ما يتعلق بإسقاطات المساهمات والنفقات والتوازن التقني لخطط المعاشات التقاعدية 2020-2050، أفاد بوبريك بوجود “هشاشة مالية كبيرة بخصوص نظام المعاشات التقاعدية الوطني”، فضلا عن نمو نفقات المعاشات التقاعدية بوتيرة أسرع من المساهمات، عندما يكون الرصيد التقني (المساهمات – المصاريف)، “سلبيا” ويزداد سوءا أكثر فأكثر خلال فترة الإسقاط.
من جانبه، شدد جان فرانسوا كوب، النائب السابق، والوزير السابق ورئيس بلدية مو، على ضرورة رفع سن التقاعد، مضيفا أنه بالرغم من ذلك “فلدى قولنا إن المشكلة ليست ثابتة عند نسبة 100 في المائة” إلى درجة أن “لا شيء يسمح بتوظيف كبار السن”.
ووفقا كوب، يتضح جليا أنه من الأهمية بمكان التأكيد على التناقض الحاصل بين مدة متوسط العمر المتوقع التي تشهد ارتفاعا، ومدة التقاعد والمساهمة غير الكافية بخصوص الميزانية المخصصة لهذا الغرض.
وأبرز المتحدث أنه “لا يمكننا ادعاء رفع سن التقاعد، دون إجراء إصلاح بخصوص للمعاشات يليق بهذا الاسم، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد، سواء على مستوى المقاولات أو في الإدارة، لجعل توظيف من هم فوق سن 55 أو 60 عاما اليوم أولوية مطلقة أكثر من أي وقت مضى.
من جهته، أشار جعفر هيكل، المتخصص في علم الأوبئة والأمراض المعدية، إلى أن النظام الصحي المغربي ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: القطاع العام والخاص، والقطاع غير الربحي، ثم القطاع الخاص الربحي.
وأكد أستاذ إدارة واقتصاديات الصحة، على الحاجة الملحة إلى “إضفاء طابع جهوي حقيقي على المنظومة الصحية”، وتحديد ميزانية الصحة بنسبة 8 في المائة كحد أدنى من ميزانية الدولة (7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأدنى) مع “إعادة تخصيص غالبية الموارد للجهات الصحية التي تتمتع بالاستقلالية”.
وسجل أن هناك إشكالا آخر يتعلق بمراجعة بنود القوانين التي دخلت حيز التنفيذ، والمتعلقة بالصحة، كالعقود، وحركية وأداء الأطباء، بالإضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي صحي متكامل وشامل.
وتركز الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة التي تنظم عن بعد على موضوع “التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين”.
وتكمن أهمية هذا الموضوع، حسب المنظمين، في كونه يشكل إحدى الاهتمامات التي تحظى بالأهمية القصوى في العالم في سياق عام يتسم بتحولات عميقة وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا وكذا بداية تنفيذ النموذج التنموي الجديد ببلادنا.
وتتمحور أشغال المناظرة حول ثلاث محاور رئيسية هي: “الاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة”، و”دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية”، و”متطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية”، و”السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي”.
