تتجه الحكومة إلى مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد.
وتشير وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تقديم إيضاحات على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إلى أن هذه السنة تميزت بمباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية من تعزيز ديمومته، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء من الدين الضمني الهام للقطاع العام.
وجاء فيها أيضا، حسب ما ورد في بعض مضامينها التي نقلتها “هيسربيس”، أن هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستهم الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة.
وأبرزت أن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، سيمكن من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد.
