كشفت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لن تلجأ إلى أصداء الأوراق المالية عن طريق بنك المغ ب من أجل تمويل حاجيات الخزينة.
الوزيرة التي كانت تتحدث إلى أعضاء لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، أوضحت بأن تجارب عدد من الدول في هذا الإطار لم تكن مجدية، بل كتن تداعياتها وخيمة على مستوى ارتفاع التصخم، وفقدان الثقة في العملة فضلا عن إعطاء صورة سلبية إلى المستثمرين الأجانب.
لكن مقابل ذلك، أكدت الوزيرة، أن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيتم تلبيتها عبر اللجوء الى اقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد بمبلغ 65,4 مليار درهم على مستوى السوق الداخلي، و40 مليار درهم كتمويل خارجية.
إلى جانب ذلك، تتابع الوزيرة، ستتم تعبئة تمويلات بمبلغ 12 مليار درهم عن طريق آليات تمويل مبتكرة، فيما ستتم تغطية باقي الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراضات قصيرة الأمد.
