تتجه وزارة الداخلية، وفق ما توفر ل “آش 24” من معطيات من مصادر موثوقة، إلى إطلاق، في الأسابيع المقبلة، حركة انتقالية موسعة في صفوف الولاة والعمال، والتي كان أجل موعدها في مناسبات سابقة لأسباب عدة، منها الظرف الصحي الطارئ المتمثل في ظهور وباء (كورونا) بالمملكة.
وحسب ما تناقله المصادر نفسها حول هذا الموضوع وسط الصالونات السياسية، فإن هذه الحركة المرتقبة تنتظر الإفراج عنها، شهر دجنبر المقبل، مرجحة أن تعصف بأسماء عديدة فشلت في الاضطلاع بالشكل المناسب بالمهام المنوطة بها.
وذكرت المصادر أن الداخلية تتجه إلى إعفاء عدد من المسؤولين بالإدارة الترابية من مهامهم، بعدما تبين تقصيرهم خلال التعامل مع ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام، في حين ينتظر ملء مناصب شاغرة مازال يسيرها كتاب عامون.
وينتظر أن تضم اللائحة المعدة “بروفايلات” جديدة قادرة على مواكبة التحديات الحالية، ومنها تداعيات الأزمة الصحية ل (كورونا)، بالإضافة إلى تعيين عدد من القياد الجدد وترقية آخرين أبانوا عن حنكة في التدبير خلال الفترة الأخيرة، بينما سيكون “الكراج” مصير آخرين، لاسيما الذين توصلت بشكايات في حقهم من طرف المواطنين، وسط توقعات بأن تشمل هذه الحركة أيضا باشوات وكتاب عامين.
