قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أمس الاثنين، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد المصادقة عليه السبت الماضي من طرف مجلس النواب.
واستعرضت فتاح علوي خلال هذا التقديم أهم تدابير مشروع قانون المالية 2022 والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر، أساسا، بإعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 لتشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية في أفق تطبيق سعر موحد.
وتهم هذه الاجراءات أيضا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة الى 26 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، فيما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 في المائة الى 20 في المائة، وعلى مهنة بائع التبغ من 4 في المائة الى 3 في المائة، بالإضافة الى إدراج تاجر اللحوم ضمن صنف “تجارة وأنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4 في المائة.
ويتعلق الأمر أيضا بملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب قانون المالية 2021، ومراجعة الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية 2021 المطبقة على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,50 في المائة الى 0,40 في المائة، وتعزيز وسائل الادارة لمحاربة الغش الضريبي.
كما يخص حماية حقوق الملزمين، وتعزيز مهام لجن النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، واعتماد معيار الامتثال الضريبي كشرط أساسي للاستفادة من الاعانات الممنوحة من طرف الدولة في مجال الاستثمار، وتمديد الاعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له الى غاية 31 دجنبر 2022.
وينص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو اعادة تعبئة السجائر الالكترونية، واصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، بهدف ارساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، فضلا عن تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من بولي (ايثيلين تيرفثالت) من 10 في المائة الى 2.5 في المائة.
وتنص الاجراءات المقترحة على رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2.5 في المائة الى 17.5 في المائة في إطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، والتنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء (مكيفات الهواء والثلاجات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، الخ…) بهدف حماية البيئة والتنمية المستدامة.
إضافة إلى ذلك يتعلق الامر بتطبيق رسم بيئي في صيغة ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة التدوير لبعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الالكترونية والبطاريات المجصصة للمركبات، وحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيحي”.
كما سيتم تعديل الحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق تحديث الادارة العمومية” لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الامازيغية في الادارة العمومية، وتعزيز موارد حساب “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
من جهة أخرى، توقفت فتاح العلوي عند السياق الوطني والدولي لبلورة مشروع قانون المالية 2022 والاحتمالات الواردة في مشروع هذا القانون وكذا إطاره المرجعي.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التوازن المالي في مشروع هذا القانون، موضحة أن عجز الميزانية للسنة المالية المقبلة قد يستقر عند 5.9 في المائة مقابل 6.2 في المائة سنة 2021.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق، السبت الماضي، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
