وجهت الأمانة العامة للحكومة إنذارات إلى مؤسسات صيدلية ومختبرات خاصة بالتحاليل بسبب عدم انضباطه للمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وجاء الكشف عن ذلك بمناسبة مناقشة الأمانة العامة للحكومة لميزانيتها بمجلس النواب برسم مشروع قانون مالية 2022، إذ أشارت، في تقريرها، إلى أن الأمر يتعلق ب14 مؤسسة صيدليةوـ7 مختبرات خاصة بالتحاليل.
وأوضحت أنه، في مجال المراقبة والسهر على حسن سير المؤسسات الصيدلية والصحية، وفي إطار دورها الرقابي، قامت، خلال هذه السنة، بإنذار مجموعة من المؤسسات الصيدلية ومديري المختبرات.
كما وجهت، منذ مطلع هذه السنة، بعض الإنذارات إلى مدراء المؤسسات الصيدلية، إذ كانت 25 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار، من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة.
بينما جرى كذلك توجيه 7 إنذارات إلى مدراء مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، من أجل حثهم على “وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالتحاليل الطبية المرتبطة باختبارات فيروس (كورونا)”.
