في ما يلي التدابير الرئيسية المتخذة من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برسم الموسم الفلاحي 2021-2022:
البذور: توفير ما يقرب من 1.6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة.
الأسمدة: تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).
الري: مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 آلاف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.
التأمين الفلاحي: توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1.2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.
مواصلة تشجيع الاستثمار من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9.2 مليار درهم.
التمويل: اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة “تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية” و”تسبيق تصدير”.
وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 آلاف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.
وضع برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق 47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة.
