عبر المغرب والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج المحققة في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، على الرغم من السياق الصعب المرتبط بجائحة (كوفيد- 19).
جاء ذلك في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقب انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة لاتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام. وأفاد البلاغ بأن الطرفان تمكنا من تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول تنفيذها، مبرزا أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.
وقال كل من الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، ووفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته سيلين إيديل، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام، إن هذه الشراكة تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
وبالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة (كوفيد -19) على عدة قطاعات، يضيف البلاغ، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل. وقالت الوزارة إنه بفضل إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية، استمرت السفن الأوروبية المرخص لها في العمل بالمياه المغربية وفقا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها.
كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت، على وجه الخصوص، من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الطرفان رحبا أيضا بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم خلال السنة الثانية من البروتوكول، حيث أتاحت الاتفاقية إمكانية استغلال 99.9 في المائة من القسط المفتوح بموجب نفس السنة، أي بمبلغ يعادل 20.5 مليون أورو.
