التزمت حكومة عزيز أخنوش بإعادة إحالة مشروع قانون جنائي “مكتمل” على البرلمان، بعد إخضاعه لنقاش وطني في “شموليته”، وذلك بعد سحبه لمشروع قانون المسطرة الجنائية من البرلمان.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجنائي الذي سحب من البرلمان يتمحور فقط حول مقتضيين قانونيين، لكن المنظومة الجنائية تحتاج إلى تعديل الكثير من المقتضيات منها العقوبات البديلة.
ليضيف” “قررنا سحبه لكي نأتي به في شموليته ومكتملا ويخضع لنقاش وطني ويناقش في البرلمان، وليس للحكومة نية للقفز على هذا الموضوع”.
المصدر
(آش 24):
