أعلنت الحكومة، أمس الاثنين، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، مبررة ذلك بـ “ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”، بعد سنوات من جموده.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
وذكر المسؤول الحكومي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.
وأوضح أنه “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مضيفا أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
