أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الوطني الخاص، من خلال عكس التوزيع الحالي القائم بين الاستثمار العمومي والخاص، لبلوغ الثلثين (3 / 2) من الاستثمار الخاص، وثلث (3 / 1) الاستثمار العمومي في أفق سنة 2035.
وأبرز جازولي، في مداخلته خلال جلسة عمل جمعته مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، حالة الاستثمار في المغرب، الذي أصبح يعد، منذ أزيد من عشر سنوات، أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، والذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الجزولي أن هذا المعدل البالغ 20 في المائة، الذي يتجاوز المتوسط العالمي، ينمو بشكل مطرد منذ سنة 2010، بزيادة سنوية قدرها 3 في المائة.
وفي سياق متصل، أبرز أن هذا اللقاء، الأول مع أرباب العمل، يروم بلورة خارطة طريق مشتركة بهدف تنشيط الاستثمار الخاص، مع العمل على إنجاح تحدي الانعاش الاقتصادي، وأخيرا، ترسيخ مكانة المغرب باعتباره وجهة رئيسية للاستثمارات الوطنية والدولية.
ومن أجل الاستجابة لهذه الإشكالية، أبرز جازولي المستوى القياسي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022، والذي يبلغ 245 مليار درهم، والذي سيعيد إنعاش الدينامية الاقتصادية، ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني.
كما ركز على التحسين الدائم لمناخ الأعمال من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وحسب الوزير، “تشير العديد من المؤشرات إلى أن أمامنا تسلسل إيجابي، وزخم، من أجل ربح هذا التحدي”، والذي يتمثل بشكل خاص في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية التي تفتح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب، على بوابة السوق الأوروبية، لاستقبال الأنشطة التي كانت بعيدة جغرافيا.
وأشار جزولي إلى أن دخول ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يمكن أن يمثل رافعة تنافسية مهمة للمقاولات التي تتواجد بالمغرب، مضيفا أن اللجوء إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي للفاعلين الاقتصاديين يوفران أيضا للمملكة إمكانية إزالة الحواجز اللوجستية والإكراهات الجغرافية.
ومن جانبه، أكد لعلج على أهمية محتوى الكتاب الأبيض الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مساهمته في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على إحداث إطار ملائم لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مع العمل على بلوغ حصة 65 في المائة من حيث الاستثمار الخاص بحلول سنة 2035، مقابل 35 في المائة حاليا.
ويسلط هذا الكتاب، الذي تم تقديمه قبل ثلاثة أسابيع، يضيف السيد لعلج، الضوء على عدد من التدابير الملموسة لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية، كما يقدم توصيات حول ثلاث محاور رئيسية، وهي الولوج إلى التمويل، وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بالولوج إلى التمويل، يوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء بنك عمومي استثماري موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME).
وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة عوامل الإنتاج، والتي تشكل رهانا رئيسيا بالنسبة للمغرب كوجهة استثمارية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مجموعة من الاقتراحات منها مراجعة أسعار الطاقة.
أما ما يخص تبسيط الإجراءات، فيوصي الاتحاد بتسهيل الولوج إلى الأسواق العمومية، ولا سيما للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إلغاء بعض معايير المنح التمييزية والشاملة في الطلبات العمومية للمناقصات، وتسريع إدخال تعديلات على قانون شروط آجال الدفع والتبسيط والرقمنة للعملية الإدارية للمستثمر.
وشارك في جلسة العمل، التي عقدت بشكل جمع بين الحضوري وعن بعد، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد، وكذلك أعضاء المجلس الوطني للمقاولة.
