تشرع مجموعة قطاعات حكومية، خلال الأيام المقبلة، في تنظيم سلسلة لقاءات تشاورية مع الولاة ورؤساء الجهات (12)، حول تنزيل مضامين البرامج الحكومية (البرنامج الحكومي 2021 ــ 2026) المرتبط بمجال الإدماج الاقتصادي والتشغيل ودعم المبادرات الفردية.
ويندرج البرنامج الحكومي المرتبط بالإدماج الاقتصادي والتشغيل، وفق ما أكدته “الأحداث آنفو”، في المحور الثاني بخصوص مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع”، للسهر على تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي وفق ثلاث مبادئ أساسية.
وتتمثل في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتجات والخدمات الإستراتيجية، والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.
ويعتمد البرنامج الحكومي للإدماج الاقتصادي والتشغيل، يضيف المصدر نفسه، على عدة مشاريع ضمنها مشروع للنهوض بالإدماج ضمن أوراش عامة صغرى وكبرى ومشروع لدعم المبادرات الفردية.
وفي مقدمة هذه المشاريع “النهوض بالإدماج في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى عبر برنامج (أوراش)، والذي يهدف لتعزيز اليد العاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، كما يصب في إطلاق أوراش عامة صغرى وكبرى بمختلف الجهات والأقاليم والجماعات عبر إدماج المقصيين من سوق الشغل ضمن عقود عمل مؤقتة، ويسعى هذا المشروع المنتظر تنفيذه ما بين 2022 و2023 تمكين 250.000 شخص من فرصة عمل واكتساب مؤهلات مهنية.
ويهم المشروع الثاني دعم المبادرات الفردية عبر برنامج ” الفرصة ” والذي يهدف لتنزيل برنامج “الفرصة” بدعم حاملي المشاريع الرائدة عبر مواكبة وتوجيه وتكوينات قصد هيكلة المشروع المقاولاتي في كل أطواره منذ تصور الفكرة لغاية تحقيقه، ومن خلال ــ قرض شرف ــ قد يصل إلى 100.000 درهم يتم تسديده على مدى أقصاه 10 سنوات، ويستهدف البرنامج أنماطا عدة مشاريع تكون مربحة، إلا أنها لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة.
وتتوخى نتائج مشاريع الحكومية المتعلقة بالإدماج الاقتصادي والتشغيل ودعم المبادرات الفردية أولها برنامج “أوراش” إلى تقديم تصور وخطة عمل برنامج “أوراش”، والتشاور بشأن إحداث هيئات حكامة البرنامج على صعيد كل جهة (اللجنة الجهوية ــ اللجان الإقليمية)، ودراسة آليات تتبع تنزيل مشروع ” أوراش “، والتي تستدعي الوقوف على ثلاثة مرتكزات، وهي حصر المشاريع الاستثمارية القابلة لتعزيز اليد العاملة، وتحديد الإجراءات التحفيزية الموجهة للمقاولات التي ستنجز هذه المشاريع، وإبرام اتفاقيات مع الجهات بهدف إنجاز أوراش عامة كبرى وصغيرة لإدماج المقصيين من سوق الشغل.
وفيما يتعلق ببرنامج “الفرصة” ضرورة تقديم تصور وخطة عمل برنامج “الفرصة”، والتشاور بشأن بلورة دلائل المساطر والآليات اللازمة لمواكبة تنزيل البرنامج (دليل المواكبة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع المقاولاتي ــ دليل خاص بقروض الشرف ــ دليل خاص بالمباريات الجهوية والإقليمية للنهوض بالحس المقاولاتي)، وأخيرا دراسة آليات تتبع تنزيل مشروع “الفرصة”.
