صادق مجلس جهة الدار البيضاء/ سطات في دورته الاستثنائية، المنعقدة أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2022.
وقد صوت لفائدة هذه الميزانية 45 عضوا، مع امتناع 3 آخرين عن التصويت، من مجموع أعضاء المجلس الحاضرين والبالغ عددهم 48 عضوا.
وتم الاتفاق على تخصيص، ما قيمته 1,941 مليار درهم، للميزانية الاستثمارية، من أجل تمويل سلسلة من البرامج والمشاريع النوعية المدرجة في إطار الاختصاصات الموكولة للجهة، والتي من شأنها الاستجابة للحاجيات الملحة لساكنتها والكفيلة بتجسيد في العمق، أهداف الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد تم رصد 915,6 مليون درهم للوفاء بالتزامات مجلس الجهة، المتضمنة في الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجهة، و505 ملايين درهم لبدء تنزيل التصور الأولي لتنمية الجهة، خاصة في مجال الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل والقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
وتم الاحتفاظ بما قيمته 520.4 مليون درهم كفائض غير مبرمج يمكن توظيفه في تمويل المشاريع المتوقعة خلال دورات المجلس القادمة.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، في تصريح صحفي، أن مشروع ميزانية الجهة، المدرج ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية في نسختها الثالثة، يأتي في ظروف خاصة تتسم باستمرارية البرنامج التنموي الجهوي، كإشارة أولى لتنفيذ أهم توجيهات النموذج التنموي الجديد بشكل يتماشى مع البرنامج الحكومي وبالأخص التعليمات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الأخير .
وأشار إلى أن من أهم محاور الميزانية برمتها، أن نحو 90 في المائة من إمكاناتها ستخصص للاستثمار داخل الجهة، بحيث إن حصة مهمة منها سترصد لإنجاز سلسلة من المشاريع المبرمجة أو الجارية، إسهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل بما فيها القصيرة المدى، فضلا عن الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية منها التعليم والصحة والرياضة تكميلا لما جاءت به البرامج الحكومية.
كما سيتم من جانب آخر، يضيف، الاستثمار في مجال البنيات التحتية من أجل فك العزلة عن العالم القروي وتنميته بأنشطة خاصة به من سياحة وصناعة تقليدية وفلاحة، مع السعي إلى تثمين المنتوج المحلي.
وأشار إلى أن هذه الميزانية، كأول ميزانية لهذا المجلس تبقى بمثابة نظرة استشرافية للميزانية القادمة المرتقبة خلال شهر مارس القادم، والتي تظل قابلة للارتفاع، بحيث من خلالها يمكن التعرف على الإمكانيات النهائية للجهة، وطبيعة المشاريع المحددة ، في افق وضع مخطط جديد للتنمية الجهوية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2027.
وخلص إلى أن الجهة تراهن على أن تكون بالفعل رافعة للتنمية على الصعيد الوطني معتمدة في ذلك على إمكانياتها الخاصة مع التفكير في اعتماد موارد أخرى لتغطية استثماراتها المتزايدة.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2022، نقطة ثانية تهم المصادقة على تحويل اعتمادات بميزانية التجهيز والتي تم التصويت عليها هي الأخرى بالأغلبية، وبموجبها سيتم تحويل نحو 70 مليون درهم من ميزانية الجهة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
