يعد جواز التلقيح، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، ضرورة للعودة السريعة للحياة الطبيعية.
هذا الجواز، الذي أصبح وثيقة صحية معتمدة في العديد من البلدان حول العالم يثبت تلقي حاملها الجرعات اللازمة من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، يشكل أيضا بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد والعودة إلى الحياة الاجتماعية العادية والطبيعية.
ففي المغرب، أطلقت الحكومة، عددا من المبادرات، وبذلت جهودا استثنائية، تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل حماية السكان من انتشار هذا الفيروس، عبر إتاحة اللقاح حتى في الأوقات التي كان العالم يخوض فيها معركة لا هوادة فيها للحصول على التطعيم.
وبناء عليه، جاء قرار جعل جواز التلقيح إجباريا لتمكين السكان، الذين انخرطوا في هذه العملية بتفان ووطنية منذ الساعات الأولى من انتشار هذا الفيروس، من العودة إلى حياتهم المعتادة وممارسة أعمالهم دون خوف أو خطر إصابتهم بهذا الفيروس من قبل أشخاص أقل التزاما.
والدافع لهذا القرار، حسب الحكومة، هو أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، يتطلب الانخراط في عملية التلقيح، الوسيلة الوحيدة التي أثبتت حتى الآن فعاليتها ضد هذه الجائحة التي تسببت في سقوط أرواح عديدة، بالإضافة إلى تأثيرها الاقتصادي.
في جميع بلدان العالم، يواجه جواز التلقيح معارضة من قبل جزء قليل من السكان، عبر الدفع بنظرية المؤامرة، ويريدون دائما إثارة الجدل لأسباب شخصية أو لقرائن أخرى، فينشرون أو ينقلون شائعات لا أساس لها من الصحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى، دون عناء التحقق من صحة المعلومات.
ففي المملكة، غالبية السكان مقتنعون بالحاجة القصوى للتلقيح، كما يتضح من رد فعل الحكومة التي أعربت عن ارتياحها للتدفق الكبير نحو مراكز التطعيم، بما يضمن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر رهين بالمشاركة المكثفة للجميع في هذا المجهود الوطني.
وفي إطار المرونة، سمحت الحكومة بإمكانية حصول المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) على جواز تلقيح مؤقت، من أجل الاستفادة من بعض المزايا التي تضمنها هذه الوثيقة النهائية، وتحسين الولوج إلى عدد الخدمات والفوائد.
ففي العاصمة الاقتصادية، فإن فئات مختلفة، على غرار مدن وجهات المملكة الأخرى، لديهم قناعة بالنجاعة الحاسمة للإجراء المتخذ من قبل الحكومة، حتى تستطيع المدينة من استرجاع ديناميتها المعتادة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن مليون و485 ألف و500 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و179 ألف و591 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و278 ألف و92 شخصا.
