قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب يعرف وفرة في المواد الغذائية، واستقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، منها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب.
وأشار أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، إلى أن منتوجات أخرى من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تعرف تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات.
خلال نفس المجلس الحكومي، قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، أبرز فيه اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لانطلاق وسَير الموسم في أحسن الظروف.
وأوضح صديقي أنه تم توفير مُدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، كما تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين. وللعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، يقول الوزير، تم وضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.
وبخصوص أسعار المواد الغذائية، قال الوزير إنه وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تتبع الوضعية عن كثب، وسيتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، وفق تعبيره.
يشار إلى أن المجلس الحكومي صادق على 3 مشاريع مراسيم قدمتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يتعلق الأول بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
كما تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا المرسوم، الذي ينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيو 1962)، إلى مواكبة التطورات التي يعرفها أسطول الصيد البحري، من خلال جمعه بين القابلية للتطبيق والمطابقة لأساليب وتقنيات الصيد الحالية. ويتضمن مشروع المرسوم، على الخصوص، إجراءات تهدف إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته.
كما اطلع مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 75.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021، والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليو 2021، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
