أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن علامة “صنع في المغرب” يتعين أن “تتبوأ مكانة متميزة في السوق المحلية والدولية”، وزاد مؤكدا “ولن ندخر وسعا لبلوغ هذا المرام. ويعتبر هذا أحد أولويات برنامج العمل الحكومي”.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث إلى أعضاء الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أن “تطوير التصنيع المحلي يستلزم أيضا تطوير علامات تجارية مغربية بحتة ذات جودة وفي متناول المستهلك المحلي”.
ودعا الفاعلين إلى اجتذاب كل من الطلب الخاص (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، مركزيات المشتريات…) والطلب العمومي لتطوير علامة “صنع في المغرب”. كما شدد على أهمية مراعاة المعايير البيئية والتنمية المستدامة.
وقد تدارس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مع أعضاء الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة الحالة الراهنة للقطاع ومختلف رهاناته. وذلك، في إطار جلسة عمل جمعت الطرفين الإثنين فاتح نونبر 2021 بمقر المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة.
وتأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، ذكر الوزير مزور بـ “دوره الحيوي” على مستوى التنمية والدينامية الصناعية، علاوة على “تعبئته الكبرى” في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة (كوفيد-19).
وأوضح الوزير أن الجائحة “قد برهنت فعلا على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي شهِد انبثاق تخصصات جديدة ترتبط بالمنسوجات التقنية ذات الاستعمال الطبي”.
وشدد الوزير على أن القطاع ” مَدين بقوته لمؤهلاته وإمكاناته، بدءا بالمهارات ذات الصيت العالمي لدى أكبر العلامات التجارية الكبرى، وجودة إنتاجه وقدرته التنافسية”.
كما أكد الوزير مزور، في هذا الصدد، على أن ” القطاع ما كان أن يبلغ هذا المستوى متميز من دون الموارد البشرية المؤهلة، إذ يمثل النساء والرجال الذين يعملون معاً لفائدة القطاع، القوة الحقيقية لهذه الصناعة”.
وذكّر الوزير مزور بأن قطاع النسيج، الذي يُعَدّ المُوَفِّر الرئيسي لمناصب الشغل الصناعية بالمغرب، يضم 000 189 شخص، أي 22 في المائة من عدد العاملين في القطاع الصناعي. وزاد الوزير مؤكدا على أن مخطط التسريع الصناعي سمح بإحداث 116 000 منصب شغل بالقطاع فيما بين سنتي 2014 و2020، أي ما يمثل نسبة 116 في المائة من الهدف الأصلي.
وفي إطار مخطط التسريع الصناعي، تم أيضا إطلاق 227 مشروع استثماري في القطاع، منها 38 مشروعا رائدا و189 مشروع استثماري للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 5.6 مليار درهم. وسجّل القطاع، خلال نفس هذه الفترة، رقم معاملات إضافي قدره 5.5 مليار درهم.
وأكد الوزير على “ضرورة استفادة القطاع من مكتسباته العديدة واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا السياق الاقتصادي العالمي الخاص بإعادة توطين المواقع الصناعية، من أجل جدب المزيد من المستثمرين والتحسين النوعي للجودة،” مُوضّحا بهذا الخصوص بأن أحد الرهانات الرئيسية للقطاع يتجلى “في التوفر على بداية سلسلة قوية من أجل اندماج أمثل وقدرة تنافسية أكبر، مما يسمح له بفتح أسواق جديدة للتصدير”.
وأوضح أيضا أن الاستثمار في بداية سلسلة قطاع النسيج أمر استراتيجي بالنسبة لاستدامته، كما هو الشأن بالنسبة للتحوّل نحو نماذج أعمال موجهة نحو المنتجات التامة الصنع.
وأكد أيضا أنه تمت مواكبة 102 مشروع استثماري في مجموع سلسلة قيمة النسيج (من بداية السلسلة إلى المنتوج التام الصنع) في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، بمبلغ استثماري توقعي قيمته 3.07 مليار درهم، يرتقب أن يسمح بإحداث 15 555 منصب شغل قار.
ومن شأن هذه المشاريع أن تسمح، برسم السنة الثالثة، بتحقيق رقم معاملات إضافي توقعي تزيد قيمته عن 6.96 مليار درهم، منها نسبة 44 في المائة موجهة للسوق المحلية.
ولدى إشارته إلى مختلف التحديات الماثلة اليوم أمام القطاع، أكد الوزير مزور، بالنسبة للفاعلين، على ضرورة تنويعهم للآمرين بالأعمال، مع امتثالهم للمعايير البيئية والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة من أجل منسوجات صديقة للبيئة، موضحا في الوقت ذاته أن طول عمر منتوج النسيج المغربي يبقى رهيناً بذلك.
وذكر مزور، بهذا الشأن، بأن “العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية أصبحت فعلا أكثر اشتراطاً بخصوص الامتثال للمعايير البيئية والتنمية المستدامة”.
وأضاف الوزير أن علامة “صُنِعَ في المغرب” لديها ما تجنيه في هذا الباب، إذ “يتعين أن تتبوَّأَ العلامة المغربية مكانة متميزة في السوق المحلية والدولية. ولن ندخرَّ وُسعا لبلوغ هذا المَرام. ويعتبر هذا أحد أولويات برنامج العمل الحكومي”.
وأوضح الوزير أن “تطوير التصنيع المحلي يستلزم أيضا تطوير علامات تجارية مغربية بحتة ذات جودة وفي متناول المستهلك المحلي”، داعيا الفاعلين إلى اجتذاب كل من الطلب الخاص (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، مركزيات المشتريات…) والطلب العمومي لتطوير علامة “صنع في المغرب”.
