دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى ويزيرة الاقتصاد والمالية، على توجه الحكومة نحو توسيع دائرة خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية، على الرغم من التعثر الذي شهدته العملية في وقت سابق من السنة الماضية، في حالتي فندق المامونية ومحطة تهدرات.
واعتبر الوزير المكلف بالميزانية، في ترافعه عن تتميم عمليات فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص، أن الدولة ليس م مهامها على سبيل المثال صناعة السجائر أو البناء، مضيفا، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنه لا أحد يتأسف اليوم على فتح رأس مال شركة اتصالات المغرب أمام الخواص.
المصدر
(الأحداث المغربية)
